همراه عزیز سلام
به وب فراسوی اقتصاد خوش آمدید
متشکرم که در استفاده از مطالب وب ذکر منبع را فراموش نمیکنید
ممنونم که با درج نظرات و ارسال ایمیل ما را در
بهبود کمی و کیفی مطالب کمک میکنید
برچسبها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی مرند
نگاهی کلی به سیمای شهرمرند | |
---|---|
برای مطالعه کامل سیمای شهر مرندذیلا ادامه مطلب را کلیک کنید
برچسبها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, علمی اجنماعی فرهنگی و ورزشی در اقتصاد مرند, احمد عاقلی
ادامه مطلب...
برای مطالعه مطالب تخصصی روی لینکهای ذیل کلیک نمایید:
آمار به روز جهان (جمعیت جهان و...)
برچسبها: تازه های اقتصادی, اقتصادی, احمد عاقلی مرند, آذربایجان
برای ایجاد یک جامعه با نشاط و مبارزه با افسردگی
بیماری شایع قرن به پیام مهربانی بپیوندید
کانال تلگرامی:
پیام مهربانی (یوگای خنده) : تبسم ، تفکر و تدبر
برچسبها: تازه های اقتصادی, تازه های علمی, تازه های اجنماعی, احمد عاقلی
برای استفاده از مطالب و تحلیلهای اقتصادی به روز ، به کانال ما بپیوندید
کانال تلگرامی:
تحلیلهای اقتصادی احمد عاقلی
دستهای پنهان پس یک مطالبه مردمی
رویای مس آذربایجان با دستور رئیسجمهور هم محقق نشد!
مسئولان ارشد آذربایجانشرقی این روزها از دستهایی سخن میگویند که مانع تحقق دستور رئیسجمهور برای تشکیل شرکت مس آذربایجان به عنوان یکی از مطالبههای مهم مردم این منطقه است.
به گزارش عصرتبریز، روزانه بیش از ۵۰ میلیارد تومان کنستانتره مس بدون هیچ انتفاعی برای مردم آذربایجان راهی کرمان می شود، سالهاست با شعار احداث کارخانه ذوب، پالایش و راهاندازی صنایع پاییندستی مس، محیط زیست آذربایجان تخریب میشود.
انتقال حسابهای مالیاتی و بانکی مس سونگون و استقلال شرکت مس آذربایجان، یکی از اصلیترین مطالبات مردم آذربایجانشرقی به خصوص ساکنان شهرستان ورزقان بود.
دوازدهم خرداد ماه سال ۱۴۰۱، رئیسجمهور در سفر اول به آذربایجانشرقی و در جمع کارگران مجتمع معدن مس سونگون اعلام کرد که مس سونگون یکی از ظرفیتهای بزرگ آذربایجانشرقی و شمال غرب کشور است و بر این اساس باید مس آذربایجان مستقل و استان از عواید آن بهرهمند شود.
بعد از گذشت یک سال از این دستور، محسن منصوری معاون اجرایی رئیسجمهور یک روز قبل از سفر دوم آقای رییسی به آذربایجانشرقی، ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲ در توئیتی از آغاز فعالیت شرکت مس سونگون آذربایجان خبر داد و نوشت:
الوعده وفا: با دستور رئیسجمهور، در پاسخ به مطالبات مردم عزیز آذربایجانشرقی و در راستای اجرای مصوبات دور اول سفر هیات دولت به استان، شرکت مس سونگون آذربایجان به صورت مستقل تشکیل شد و فعالیت خود را آغاز نمود.
18 خرداد ماه سال ۱۴۰۲ در سفر دوم رئیسجمهور به آذربایجانشرقی، وی در دیدار مردمی با مردم تبریز گفت که استقلال مجتمع مس سونگون که مطالبه اصلی مردم این دیار بود را به مردم این خطه اعلام میکنم.
اما پس از چند ماه از این تحقق این امر و اعلام رسمی آن از سوی رئیسجمهور، مسئولان آذربایجانشرقی از دستهایی حرف میزنند که مانع تحقق این امر شده است.
حجتالاسلام والمسلمین آلهاشم امام جمعه تبریز سیزدهم مرداد ۱۴۰۲ در خطبههای نماز جمعه گفت: دستهایی در کار است تا مانع عملیاتی شدن دستور و فرمان آیتالله رئیسی برای آذربایجانشرقی شوند.
حالا روز گذشته(دوشنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۲)، استاندار آذربایجانشرقی در جمع دانشجویان بسیجی دانشگاههای آذربایجانشرقی نیز به دستهایی اشاره کرد که به دنبال متوقف کردن این روند هستند.
عابدین خُرّم در این نشست دانشجویی به صراحت اعلام کرد که دستهایی به دنبال متوقف کردن روند استقلال مس آذربایجان هستند، اما ما دستبردار نیستیم، زیرا معتقدیم مس سونگون برای خطه آذربایجان است.
مانع تراشی در مسیر تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان به عنوان مصداق تحقق شعارهای دولت سیزدهم در زمینه عدالتپروری، از رویکردهای منفعتطلبانه و متمرکزگرایانه برخی مسوولان و گروههای ذینفع در شرکت ملی صنایع مس ایران، نشأت میگیرد!
تأسیس شرکت مس آذربایجان و انتفاع مردم منطقه از درآمدهای آن کمترین مطالبهای است که در قبال بهرهبرداری از منابع معدنی استان باید به رسمیت شناخته شود و چرخه باطل وعدههای تکراری و بیسرانجام در این خصوص باید با تأسیس این شرکت به خط پایان برسد تا مشخص شود دستهای پشتپردهای که حتی زورشان از دستور رئیسجمهور هم بیشتر است، کدام است.
واکنش ایران به تحولات اخیر ارمنستان و آذربایجان
قرهباغ بخشی از جمهوری آذربایجان است
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: با مقامات ارمنستان و آذربایجان در تماس هستیم. مقامات ارمنستان نسبت به احتمال درگیری جدید از سوی آذربایجان اظهار نگرانی کرده بودند، اما مقامات آذربایجان به ما پیام دادند که قصدی برای حمله نظامی ندارند.
به گزارش عصرتبریز ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آغاز نشست خبری هفتگی خود، در پاسخ به سوالی در مورد افزایش تنشها بین جمهوری آذربایحان و ارمنستان گفت:
ما با مقامات هر دو کشور آذربایجان و ارمنستان در تماس هستیم. مقامات ارمنستان نسبت به یک احتمال درگیری اظهار نگرانی کردند اما مقامات آذربایجانی پیام دادند که قصدی را برای درگیری ندارند و نقل و انتقالات اخیر یک اقدام متعارف نظامی قبل از فصل زمستان است. این ماحصل گفتگوهای ما است و ایران تحولات را با جدیت دنبال میکند و ما اطمینان میدهیم که مرزهای ایران مرزهای امنی است و ما از امنیت مرزها حمایت میکنیم.
وی ادامه داد:
موضع ایران ثابت و روشن است. موضع ایران در مورد سرزمین قره باغ که بارها به صراحت بیان شده پوشیده نیست. قره باغ بخشی از جمهوری آذربایجان است و حقوق و امنیت ساکنان باید در چارچوب مشخص تعریف شود. ایران همواره بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی و پرهیز از هرگونه اقدام تنشزا تاکید کرده است. همچنین شناسایی متقابل تمامیت ارضی دو کشور گامی مهم در راستای حل اختلافات و رسیدن به صلح و امنیت است. معتقدیم هر اقدامی که بر این موضوع سایه بینداد مورد تایید ما نیست.
کنعانی در خصوص رزمایش آمریکا و ارمنستان گفت: ما حضور نیروهای بیگانه را مخل امنیت منطقه میدانیم. تجربه نشان داده که نیروهای بیگانه اهداف خودشان را دنبال میکنند و آمریکا هم هیچگاه دنبال صلح و ثبات منطقه نیست. انتظار ما این است که به سازوکارهای منطقهای اهتمام ورزیده شود.
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
متفکرآزاد مطرح کرد؛
خشکی دریاچه ارومیه کل ایران را درگیر خواهد کرد
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: دریاچه ارومیه یک مسئله کلی است و بی تردید خشکی آن کل ایران را درگیر خواهد کرد و پیامدهای جبران ناپذیری در حوزه بهداشت و اقتصاد به دنبال خواهد داشت.
به گزارش آناج، روح الله متفکرآزاد در گفتگو با خبرنگاران با ارایه توضیحاتی در روند احیای دریاچه ارومیه گفت: تخلفات متولیان امر در احیای دریاچه ارومیه به قوه قضائیه ارسال میشود.
در احیای دریاچه با کم کاریهایی مواجه بودیم
وی با بیان اینکه در احیای دریاچه با کم کاریهایی مواجه بودیم، افزود: گزارش کم کاریها از طریق صحن علنی به مردم ارائه میشود. مجلس از بُعد نظارتی وظیفه دارد هر کسی را در هر جایگاهی اگر کوتاهی داشته مورد سوال قرار دهد؛ احیای دریاچه ارومیه بر دوش متولیان و مسئولان است و کار ویژه مجلس بر این است که مشخص کند چرا اقدامات صورت گرفته نتیجهای برای احیای آن نداشته است.
روند خشکی نگین فیروزهای آذربایجان باید متوقف شود
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روند خشکی نگین فیروزهای آذربایجان باید در زمان بندی معین، متوقف و در مدت زمان مشخصی اقدامات احیای آن کلید میخورد، در حال حاضر مجلس به دنبال این مسئله است که اقدامات صورت گرفته چرا نتیجه مطلوبی نداشته است؟
چرا شاهد هوشمند سازی چاههای اطراف دریاچه نبودیم؟
وی با بیان اینکه اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه هزینه شد، گفت: افزایش چاههای اطراف دریاچه برای چیست؟ چرا شاهد هوشمند سازی چاههای اطراف دریاچه نبودیم و اصلاح کشت آبی در دستور کار قرار نگرفت.
خشکی دریاچه ارومیه کل ایران را درگیر خواهد کرد
متفکرآزاد اظهار داشت: دریاچه ارومیه یک مسئله کلی است و بی تردید خشکی آن کل ایران را درگیر خواهد کرد و پیامدهای جبران ناپذیری در حوزه بهداشت و اقتصاد به دنبال خواهد داشت، تبعات تبدیل آن به شوره زار به لحاظ نانو تا پایتخت هم خواهد رسید.
پدیده دریاچه ارومیه موضوع ملی است نه سیاسی نه منطقهای
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: پدیده دریاچه ارومیه نه مسئله سیاسی نه منطقهای است بلکه موضوعی ملی محسوب میشود و مطالبه گری آن وظیفه هر ایرانی است. بنده به عنوان نماینده مردم به موضوع تحقیق و تفحص ورود داشته و تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیر آن خواهم بود.
واکنش بازار ارز به تحولات سیاسی
ریزش دلار موقت است؟
دو صفر هم جلوی ۶ میلیارد دلار بگذارید، مشکلی را حل نمیکند
به دنبال انتشار خبر توافق ایران و آمریکا، قیمت دلار بیش از یک هزار تومان پایین آمد و به نیمه کانال ۴۸ هزار تومان رسید.
پنجشنبه شب هفته گدشته خبری به بیرون درز کرد که ایران و آمریکا بر سر آزادی ۵ زندانی آمریکایی از ایران و آزادسازی ۶ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران در کرهجنوبی توافق کردهاند.
این خبر بلافاصله از سوی وزارت امور خارجه در بیانهای تایید شد. در بیانه وزارت امور خارجه در خصوص توافق اخیر ایران و آمریکا آمده است: فرآیند آزادسازی چند میلیارد دلار از داراییهای جمهوری اسلامی ایران که برای چند سال بهطور غیرقانونی در کرهجنوبی توسط آمریکا توقیف شده بود، آغاز شد. ایران تضمین لازم برای پایبندی آمریکا به تعهدات خود در این خصوص را دریافت کرده است.
وزارت امور خارجه کرهجنوبی هم در بیانهای تاکید کرد: دولت ما در حال رایزنی نزدیک با کشورهای درگیر، شامل ایالات متحده و ایران برای حل موضوع وجوه مسدود شده ایران بوده و امیدوار است که این موضوع به صورت دوستانه حل شود.
در این شرایط، گزارشها از روند بازار ارز، از ریزش بیش از یک هزار تومانی قیمت دلار حکایت دارد و هر دلار آمریکا به نیمه کانال ۴۸ هزار تومان رسیده است. این فضا به بازار طلا و سکه نیز تسری پیدا کرده و بازار شاهد ورود طلا و سکه به کانالهای پایینتر بوده است.
کارشناسان بازار ارز اعتقاد دارند که امکان اصلاح قیمت دلار تا کانال ۴۷ هزار تومان هم وجود دارد.
دو صفر هم جلوی ۶ میلیارد دلار بیاید، در مقابل نیازهای ارزی کشور کم است
در حال حاضر سوالی که امروز در بازار ارز مطرح است، اینکه آزادسازی پولهای بلوکه شده چه اثری روی بازار ارز دارد و کاهش قیمتها را تا کجا خواهیم دید. سید کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره تاثیر آزادسازی ۶ میلیارد دلار ارز بلوکه شده کرهجنوبی گفت: ما دائما داریم با اخبار کشور را اداره میکنیم. البته به صورت جزئی وضعیت ارز به یک ثباتی رسیده است، ولی به حدی نیاز ارزی کشور بالاست که اگر دو صفر هم جلوی ۶ میلیارد دلار بگذاریم، برای ۳، ۴ سال آینده خیلی نیاز داریم که ارز دریافت کنیم.
وی افزود: در واقع این بار ۶۰ یا ۶۰۰ میلیارد دلار طی ۳، ۴ سال آینده به خاطر اینکه به توسعه برسیم، نیاز داریم. ۶ میلیارد دلار عددی نیست.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: تجارت خارجی ما در گذشته در حوزه صادرات و واردات در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار عمل کرده است، بنابراین ۶ میلیارد دلار عددی نیست که بخواهد تحولی را در کشور ایجاد کند.
سیدعلی متذکر شد: ۶ میلیارد دلار یک کمک جزئی به دولت است که بتواند مدیریت بازار ارز را داشته باشد و کار خود را انجام دهد؛ یعنی افزایش نرخ ارز آنچنانی نداشته باشیم.
وی بیان کرد: با این حال، ما باید به اعداد بزرگتر فکر کنیم؛ آن هم بهخاطر اعتلای کشور و اینکه بتوانیم در چارچوب پروژههای نیمهتمام نیازهای ارزی را تامین کنیم.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: ما برای مثال وقتی خروج سرمایه ۱۰ میلیارد دلاری داریم، اگر بتوانیم این موضوع را مدیریت کنیم، دیگر چشممان به این ۶ میلیارد دلار نخواهد بود که ۶، ۷ سال است داریم راجع به آن صحبت میکنیم.
سیدعلی عنوان کرد: البته باید گفت این، امکان مثبتی برای اقتصاد کشور خواهد بود، ولی در حد ۵ تا ۱۰ درصد درآمدهای ارزی سابق کشور است.
وی تاکید کرد: ما باید بتوانیم حق و حقوق خودمان را بگیریم، ولی انتظار تحول با این اعداد را نباید داشته باشیم.
معاون اسبق ارزی تاکید کرد: ما باید به این فکر کنیم که کسری بودجه و افزایش پایه پولی نداشته باشیم و تورم را کنترل کنیم.
سیدعلی متذکر شد: ما توجهمان باید به این باشد که ما نیازهای ارزیمان خیلی بیشتر از این حرفهاست و باید فکر اساسی در رابطه با تنشهای بینالمللی و مسائل منطقهای کنیم. اگر برجام امضا شده بود، نرخ دلار از ۲۳، ۲۴ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان نمیرسید.
وی تاکید کرد: این آسیبها را میبینیم و متوجه آن هم هستیم، ولی زودتر باید فکر آن باشیم که کار اساسیتر انجام دهیم؛ دنبال افایتیاف برویم و اینکه توافق کلیتر صورت گیرد.
توافق چه اثری روی بازار ارز دارد؟
در این میان، محمدصادق الحسینی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی در فضای مجازی درباره اثر توافق ۶ میلیارد دلاری نوشت: این ارزها صرفا برای دارو و غذا قابل استفاده است، ولی ایران امسال باید حدود ۲۰ میلیارد دلار هزینه واردات دارو بدهد.
وی افزود: تخمین واردات امسال حدود ۶۰، ۶۵ میلیارد دلار است که این یعنی حدود ۱۰ درصد به منابع ارزی اضافه میشود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آزادسازی ۶ میلیارد دلار پول بلوکه شده بر قیمت دلار اثر خواهد داشت، اما اثر آن خیلی بزرگ نیست؛ اگرچه این اتفاق اگر شروع توافقات بعدی بود، اثر آن خیلی خیلی بزرگتر بود، ولی چون اینطور نیست یا فعلا اینطور نیست، اثر آن هم کوچک و در حد ۱۰، ۱۵ درصد خواهد بود./خبرآنلاين
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:
طرح بهکاشت در حوضه دریاچه ارومیه
صرفه جویی ۴۰ درصدی آب را به همراه دارد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اجرای طرح های در بخش کشاورزی برای احیای دریاچه ارومیه گفت: برای کاهش مصرف آب در حوضه آبریز، طرح بهکاشت با هدف کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب در حال اجراست.
اکبر فتحی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد: شهرستان های تحت پوشش این طرح در ابتدای شروع آن آذرشهر، اسکو، بناب، عجبشیر، مراغه و ملکان بودند که بعدها به ۱۱ شهرستان ارتقا یافت و در سال ۱۴۰۰ این طرح در ۳۴ سایت در هفت شهرستان اجرایی شد و ۷۹ روستا، ۶۵ هزار هکتار و ۵۲ هزار کشاورز را در بر می گرفت.
وی ادامه داد: مجموع اعتباری که برای طرح بهکاشت در حوضه آبریز دریاچه در آذربایجان شرقی در نظر گرفته شد در سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، حدود ۷۲ هزار میلیارد ریال بود.
فتحی همچنین به مهم ترین اقدامات در بخش زراعی در راستای احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: اعمال برنامه خاک ورزی حفاظتی، تناوب زراعی پایدار و مناسب برای هرمنطقه، استفاده ازارقام مقاوم به کم آبی، توسعه گیاهان زراعی زودرس و نیمه زودرس با دوره رویشی کوتاه نسبت به ارقام مرسوم ، توسعه کاشت محصولات با نیاز آبی کم و استفاده از محصولات پائیزه جهت بهره مندی از نزولات جوی در این رستا انجام شده است.
فتحی، کاهش سطح کشت گیاهان پرآب بر، تغییر روش کشت از کشت مرسوم به کشت نشائی در گیاهان سازگار با این نوع کشت، افزایش سطوح کشت پائیزه و انتظاری حبوبات و سایر محصولات با استفاده از ارقام اصلاح شده، جلوگیری از برداشت بقایای گیاهی و یا سوزاندن بقایا جهت جلوگیری از فرسایش، کاهش تبخیر و افزایش ماده آلی خاک، اصلاح ساختار مکانیزه از مرسوم به روش های خاکورزی حفاظتی، اصلاح خاک و توسعه گیاهان متحمل به شوری و کم آبی را از دیگر اقدامات انجام شده در بخش زراعی عنوان کرد.
پیشنهاد اعتبار ۳۷۶ هزار میلیارد ریالی برای اجرای طرح به زراعی
رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین از ارایه جدول پیشنهادی پروژه ها، اعتبارات و میزان صرفه جویی آب در راستای احیای دریاچه ارومیه در سال جاری خبر داد و گفت: میزان اعتباری که برای اجرای طرح های هفده گانه پیشنهاد و درخواست شده بیش از ۳۷۶ هزار میلیارد ریال است.
فتحی ادامه داد: این طرح ها شامل اصلاح روش کاشت ذرت، جایگزین کشت یونجه، توسعه کشت حبوبات، طرح های حفاظتی، گندم، سبزی و صیفی و دانه های روغنی است.
وی افزود: این طرح در نزدیک به ۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی حوزه آبریز در ۱۲ شهرستان اجرا می شود و پیش بینی می شود با اجرای این طرح، ۲۷ میلیون مترمکعب در آب مصرفی بخش کشاورزی استان صرفه جویی شود.
وی شهرستان های هدف این طرح را اسکو، آذرشهر، بستان آباد، بناب، تبریز، سراب، شبستر، عجب شیر، مرند، مراغه، ملکان و هریس اعلام کرد.
رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به پروژه های سالجاری برای احیای دریاچه ارومیه در این حوزه اشاره کرد و گفت: ۱۳ پروژه در این راستا پیش بینی شده که شامل پنج پروژه در بخش آب و خاک، چهار پروژه در بخش امور دام، و بخش های ترویج، زارعت، باغبانی و آبخیزداری هرکدام یک پروژه است.
فتحی مجموع اعتبارات درخواستی برای پروژه های پیشنهادی را ۱۲ میلیون و ۵۵ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: مطالعه و اجرای سامانه های نوین آبیاری در یکهزار و ۹۰۰ هکتار، شبکه های پایاب سدها در ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار، انتقال آب با لوله در ۱۲۰ کیلومتر، لایروبی قنات ها به طول پنج کیلومتر، لایروبی کانال های آبیاری عمومی به طول ۳۰ کیلومتر، ترویج در ۱۰۹ سایت، زراعت در ۱۱ هزار و ۴۰۰ هکتار، باغبانی در هفت هزار و ۵۰۰ هکتار و منابع طبیعی در ۶۹ هزار هکتار انجام خواهد شد.
صرفه جویی ۴.۶ میلیون متر مکعبی مصرف آب در بخش باغی آذربایجان شرقی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اظهار کرد: در بخش باغبانی، چهار طرح اصلاح و احیای باغات درجه ۲، حذف و جایگزینی باغات درجه سه، احداث سایبان باغی و توسعه کشت گلخانه ای تعریف شده است و برای مجموع طرح ها نیز در طول سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در مجموع ۱۳۰هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته بود.
اکبر فتحی گفت: تاکنون و در بیش از ۸۸۷ هکتار از اراضی کشاورزی استان واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه اقداماتی از محل اعتبار این بخش هزینه شده و ۳۹۴ هکتار از باغات درجه ۲ اصلاح و احیا، ۳۸۲ هکتار اصلاح و جایگزینی، ۱.۴ هکتار ایجاد سایبان باغی و ۱۱۰ هکتار توسعه کشت گیاهان دارویی اتفاق افتاده است.
وی افزود: در همین راستا، در بازه چهار ساله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ ، کشت درختان و گونه های کم آب بر نیز در دستور کار قرار گرفت و باغات بادام ۲۵ درصد، سنجد ۲۶ درصد و پنج درصد بیشتر و سالانه ۴.۶ میلیون مترمکعب در مصرف آب بخش باغی صرفه جویی شد.
از زمان آغاز روند خشک شدن دریاچه ارومیه در اواخر دهه هفتاد، دولت های مختلف برای احیای این دریاچه و جلوگیری از فاجعه زیست محیطی، در قالب ستاد احیا اقداماتی را انجام دادند که گاهی این اقدامات به دلیل سرعت خشک شدن دریاچه ، کاهش بارندگی و برداشت های غیرقانونی بیش از حد، ملموس نبود.
اجرای طرح های مختلف از جمله رهاسازی آب سدها به سمت دریاچه، تعیین و تاکید دوباره بر رعایت حقابه بخش های مختلف، انسداد چاه های غیرمجاز و جلوگیری از برداشت های حاشیه رودخانه های حوضه آبریز از جمله این اقدامات بود که هم اکنون نیز ادامه دارد و چه بسا اگر این اقدامات نبود مرگ این دریاچه سال های پیش اتفاق افتاده بود.
در کنار طرح هایی که برای احیای این دریاچه از سوی دولت انجام می شود و بیشتر مربوط به حوزه آب است طرح هایی نیز برای تثبیت وضعیت موجود و کاهش اثرات احتمالی خشک شدن این دریاچه در دست اجراست که متولی آن، جهاد کشاورزی در استان های حوضه آبریز این دریاچه است.
کاهش و کنترل مصرف آب در بخش کشاورزی، انجام اقدامات مطالعاتی و نرم افزاری، کشت گونه های کم آب بر، توسعه کشت گلخانه ای و اصلاح و احیای باغ ها و جایگزینی آنها از جمله اقداماتی است که از سوی دولت برای بخش کشاورزی تعریف و تعیین شده و برای آن بودجه و اعتبارات نیز در نظر گرفته شده است.
با نگاهی گذرا به ظرفیت های موجود کشاورزی آذربایجان شرقی، متوجه می شویم هر تصمیم درست در این حوزه ، می تواند تاثیرات مثبت زیادی در حوزه های دیگر بگذارد، به طور قطع، برنامه های این حوزه در راستای احیای دریاچه ارومیه نیز اگر به درستی تعریف و اجرا شود می تواند از مرگ این دریاچه که به طور مستقیم به سلامت بیش از ۱۴ میلیون نفر در ارتباط است جلوگیری کند.
تعداد بهره برداران فعال بخش کشاورزی در آذربایجان شرقی حدود ۳۳۴ هزار نفر و مساحت اراضی کشاورزی استان حدود ۱.۳ میلیون هکتار شامل ۷۶ درصد دیم و ۲۴ درصد آبی است، مساحت اراضی باغی نیز حدود ۱۰۲ هزار هکتار است و ضریب مکانیزاسیون در این استان حدود ۲.۸ اسب بخار در هر هکتار است و بیش از ۴۲ هزار تراکتور و یکهزار کمباین در استان وجود دارد و سالانه حدود پنج میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در استان تولید می شود.
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
مدیریت هوشمند بازیافت پسماندهای پلاستیکی
مدیریت پسماند به کمک نوآوریهای تکنولوژیکی به تحول در حوزه آب و هوا ختم میشود و اینگونه است که امروزه محصولات و راهکارهای بسیاری جهت حمایت از مصرفکنندگان، جوامع و بازاریابان در زمینه مدیرت مناسب پسماند در حال ظهور هستند.
"گرین بیگ" یک استارت آپ فرانسوی است که دستگاه رباتیک "بی بات" را به عنوان پروژه ای که هوش مصنوعی و ربات را جهت بهبود بازیافت بطریهای پلاستیکی ترکیب میکند ارائه کرده است.
هر ساله ۵۰۰ میلیارد بطری پلاستیکی تولید میشود، اما کمتر از ۱۰ درصد آن به مرحله بازیافت میرسد. در مواجهه با این چالش است که استارتاپ "گرین بیگ" تصمیم گرفت "بیبات" را که یک پروژه ماشینی جمعآوری ظروف بوده و بازیافت پلاستیک را تسهیل میکند، توسعه دهد. بطور مشخص، این راه حل تا حدودی مانند یک سیستم واریز قابل استرداد کار میکند و مراکز عمومی استقبال از ارباب رجوع، به ویژه سوپرمارکتها را هدف قرار میدهد. این مراکز پس از تجهیز به دستگاه"بی بات"، به مشتریان خود این امکان را میدهند که بطریهای خالی خود را در آنجا بیاندازند، سپس این بطری ها بلافاصله شناسایی شده و به تکههای پلاستیکی کوچک آماده برای بازیافت خرد شده و دوباره در اختیار کاربران قرار میگیرند.
توسعه در سطح بین المللی
این استارتآپ در حال حاضر با تکیه بر ۵۰۰ ربات قادر به جمع آوری ۱۳۰ میلیون بطری از زمان اولین نصب در سال ۲۰۲۱ تاکنون شده است و به تازگی ۲۰ میلیون یورو برای تسریع توسعه خود دریافت کرده بطوری که موسس این دستگاه معتقد است این سرمایهگذاری امکان تولید و گسترش پروژه را در سریعترین زمان ممکن میسر میکند. این شرکت قادر خواهد بود به لطف این کمک مالی ناوگان روباتهای خود را حتی در سطح بینالمللی نیز تا پایان سال دو برابر کرده و گسترش دهد. کشورهایی مانند تونس، امارات متحده عربی و پرتغال بیشتر مورد هدف این استارتآپ قرار دارند تا بتواند پروژه خود را مستقر کند. این بودجه همچنین امکان توسعه نوآوریهای جدید مانند یک ماژول قوطی را به منظور افزایش تراکم استفاده از این پروژه ماشینی فراهم میکند.
"لیکسو" راهکاری جهت بهینهسازی مدیریت پسماند
استارت آپ دیگری به نام "لیکسو" سیستمهایی را طراحی میکند که منجر به تجزیه و تحلیل جریان پسماندهای مدیریت شده توسط گردآوران، مراکز تفکیک و بازیافتها می شود تا مسئولین مدیریت پسماند از بازیابی بهینه آن اطمینان حاصل کنند. در ژانویه ۲۰۲۱، این استارتآپ جوان ۵/۳ میلیون یورو جهت تسریع توسعه خود جمعآوری کرد. در کنار تحول در موضوعات اقلیمی، مسئله مدیریت پسماند نیز باعث ایجاد نوآوریهای تکنولوژیکی میشود. امروزه راهحلهای زیادی برای حمایت از مصرفکنندگان، جوامع و بازاریابان در این زمینه در بازار در حال ظهور است. بدیهی است که بازیافت، آخرین گام در اقتصاد چرخشی است و در دنیای ایدهآل، پس از راهحلهای دیگری از جمله استفاده مجدد، بازگردانی، قابلیت تعمیر یا دست دوم بودن قرار دارد. اما در عین حال بهینه سازی بازیافت نیز یک ضرورت زیستمحیطی و حتی یک وضعیت اضطراری با توجه به وضعیت فعلی اشیا است. به عنوان مثال، امروزه نرخ بازیافت پلاستیک در فرانسه حدود ۲۰ درصد است. ولی هنوز هدف ۱۰۰% تعیین شده برای سال ۲۰۲۵ محقق نشده است.
با توجه به این موضوع بود که افرادی چون "الیویه لارج" و "مجوری دارسه" سیستم "لیکسو" را ایجاد کردند، فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی که باید امکان شناسایی و مشخص کردن انواع زبالهها را بصورت آنی فراهم کرده و به متخصصان این بخش جهت مدیریت بهتر جریان کار یاری رساند.
سیستم شناسایی زباله
پس از شروع کار روی پروژه، الیویه لارج و مجوری دارسه در ابتدای سال ۲۰۲۰، برای ایجاد "لکسو" همکاری با یکدیگر را شروع کردند. آنها می گویند: "آنچه ما ارائه میدهیم محصولی است که به شما امکان تجزیه و تحلیل جریان بازیافت را میدهد، تا بتوانید راهکارهای مدیریت پسماندها را در طول چرخه عمرشان بهینهسازی کنید. بویژه چنین راه حلی بایستی امکان بازیافت مطلوب زباله را فراهم کند. به خصوص که بسیاری از مواد یا محصولات از طریق شکافها می ریزند و آنطور که باید به مرحله بازیافت نمیرسند".
سپس این استارتآپ یک دستگاه فناورانه راهاندازی کرد که امکان مطالعه محتوای جریانهای بازیافت پسماند را از طریق سه قسمت فراهم میکند : "اولین قسمت، سختافزاری بوده و شامل جعبههای کوچکی است که داخل آنها یک دوربین و یک میکرو کامپیوتر قرار دارد. در دومی، الگوریتمهایی وجود دارند که بطور مستقیم در داخل میکروکامپیوترها بکار گذاشته میشوند، آنها تصاویری را که توسط دوربین زنده گرفته میشود تجزیه و تحلیل میکنند و نتایج این تجزیه و تحلیل ها به سومین قسمت ارسال میشود که به شما امکان میدهد بلافاصله و بطور مستمر شاخصهای مربوط به این مورد را مشاهده کنید". دادههای ارسال شده ممکن است شامل کیفیت مراحل بازیافت باشد، بهعنوان مثال، درصد پلاستیک قابل استفاده مجدد، شناسایی اجسام خطرناک یا محصولی که به مکان اشتباه فرستاده شده است را نشان میدهد. این حسگرها که روی کامیونهای جمعآوری و زبالهسوزها قرار میگیرند، به مدیران پسماند - بازیافتکنندگان، گردآورندگان یا مراکز تفکیک - امکان میدهند تا پسماندهای موجود در این روند را شناسایی کرده و سپس فرآیند پایان عمر مرتبط با آنها را تعیین کنند.
راهکاری که میتواند به ضایعات صنعتی نیز گسترش یابد
چندین مکان در حال حاضر به این دستگاه ها مجهز شدهاند که در سالهای آتی بایستی بیشتر گسترش یابند. این شرکت جوان به تازگی جمع آوری سرمایه ۵/۳ میلیون یورویی را از چندین شریک نهایی کرده است. در حال حاضر، تنها زبالههای خانگی توسط ابزارهای تجزیه و تحلیل" لیکسو" پشتیبانی میشوند. اما در آینده، این سیستم میتواند در سایر صنایع نیز اعمال شود : مدیران این سیستم اظهار میکنند: "موارد استفاده زیادی برای ضایعات صنعتی، ضایعات ساختمانی یا حتی زبالههای الکترونیکی وجود دارد. ما از همین راه حل استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم چندین مورد استفاده در صنعت را ارائه دهیم، و در عین حال همیشه در بخش مدیریت پسماند باقی بمانیم".
بدین ترتیب، این استارت آپ با همراهی ۵ مهندس از جمله متخصصان علم داده، مهندسان مکاترونیک و توسعه دهندگان، به ارائه خدمات بهینه سازی روند مطلوب کمک به مدیران پسماند مانند مقامات، گردآورندگان، مراکز تفکیک و بازیافت کنندگان ادامه می دهد. یکی از بنیانگذاران استارت آپ اینگونه بیان میکند : "نقش ما این است که بسته های ناکارآمد، انواع اصطکاک های کوچک را که به دلیل پیچیدگی جریان کار و تعدد نقش آفرینان است، شناسایی کنیم و به ذی نفعان مربوطه اجازه دهیم آنها را حل کنند. "/شهريار نيوز
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
اقتصاد در گرداب پوپولیسم و قیمتگذاری دستوری
از آب و نان تا خودرو؛ چرا اقتصاد ایران زیان تولید میکند؟
اقتصاد ایران درگیر بحرانی عجیب است، شاید این جمله حق مطلب را ادا نکند، ایران درگیر عجیبترین بحرانی است که هر اقتصادی میتواند دچارش شود.
ما وارد چرخهی تولید زیان شدهایم . چندی پیش برخی کاربران در فضای مجازی دست به محاسبهای زده بودند که هر چند در ظاهر شوخی بود اما در باطن واقعیت تلخی را به رخ میکشید.
حساب کرده بودند با توجه به دیهی ۶۰۰ میلیون تومانی یک انسان در سال ۱۴۰۱ زنده بودن فرد توجیه اقتصادی ندارد چرا که حداقل دستمزد هر ماه چیزی حدود ۶ میلیون تومان است در حالی که سود بانکی دیه فرد هر ماه با احتساب نرخ ١٨ درصد به حدود ۹ میلیون تومان میرسد.
این محاسبه ناخودآگاه ابعاد هولناکی از تجارتخانهی ضرر را در ایران آشکار میکرد. زیانی که حتی زنده بودن افراد را نیز در محاسبات اقتصادی زیر سئوال میبرد.
اگر در دهه هفتاد و هشتاد، پررنگ شدن ردپای زیان شرکتهای دولتی در قوانین سالیانهی بودجه، دغدغهی کارشناسان و سیاستگذاران بود؛ امروز چیزی از جنسی دیگر به مشغلهی افکار عمومی بدل شده است.
کافی است در خانههایتان را باز کنید تا زیان تولیدی را وارد محل سکونتتان کنید. از نانی که میخورید تا خودرویی که سوار میشوید همگی محصول همین زیان هستند. در این فضای عجیب میتوان انتظار داشت که سرمایهگذاری و تولید اتفاق بیفتد؟
سئوال مهم اینجاست؛ چرا مهمترین کالای تولیدی در ایران زیان است؟ چه شد اقتصاد ایران وارد چرخهی تولید ضرر شد؟
همه راهها به دولت ختم میشود
ردپای دولت همه جای به چشم میخورد. از پیش از تولید تا پس از عرضه، همهجا در سیطرهی فرامینی است که امر تولید را به حاشیه میراند .فروردین ماه بود که پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی اعلام کرد: سودآوری برخی شرکتهای صنعتی تولیدی، در سال۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و به تعداد شرکتهای زیانده افزوده شده است. از نگاه این گزارش، کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکتهای زیانده، میتواند ریشه در قیمتگذاری دستوری صنایع داشته باشد.قیمتگذاری دستوری نیز ریشه در نگاه پوپولیستی به اقتصاد دارد، اقتصادی که از نظر سیاستگذار باید فرمانپذیر باشد و مطیع ، حتی اگر خلاف آن ثابت شود.
این چنین است که سوددهترین شرکتها در جهان تبدیل به زیاندهترینها در ایران میشوند. نگاهی به اعداد و ارقام قوانین بودجهی سالیانه نشان میدهد هنوز نیروگاهها، پالایشگاهها و ... در زمرهی بزرگترین شرکتهای زیانده ایران هستند و پای این زیان حالا به صنعتی چون خودروسازی نیز باز شده است. برای درک زیان البته لازم نیست تا جاده مخصوص کرج برانید، کافی است به نانوایی محله سری بزنید تا از محاسبات عجیب و غریب تجارت زیان در کشور سر دربیاورید.
کارگر یک نانوایی بربری در پاسخ به این سئوال که چرا این روزها صفهای نانواییها شلوغتر شده است؟ میگوید: بسیاری از نانواییها مثل قبل پخت نمیکنند، بالاخره آرد گران شده و فروش آرد سود بیشتری نسبت به پخت نان دارد. به همین دلیل حجم نان پخت شده کاهش یافته و بخشی از آرد خارج از شبکه فروخته میشود .
اصغر پابرجا، رییس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی البته با ادبیاتی دیگر این موضوع را تایید کرده است. وی با ذکر این نکته که تخلف در هر صنفی وجود دارد، میگوید: هزینههای نانوایان در چند سال اخیر افزایش زیادی را تجربه کرده است اما قیمت مصوب تغییر چندانی را شاهد نیست از این رو تخلفاتی از جمله فروش آرد به واحدهای صنف و صنعت اتفاق میافتد. به گفته وی برخی نیز نان را گرانتر از قیمت مصوب میفروشند که این مورد نیز تلف محسوب میشود .
اصغر پابرجا به یکی از مهمترین دلایل شکلگیری این وضعیت در سخنانش اشاره دارد. «قیمت مصوب.» به نظر میرسد همهی راهها به قیمت مصوب ختم میشود و همین مساله است که دامنهی زیان را در همهی محلات شهر گسترده کرده است.
ناصر نبیپور، یک فعال بخش خصوصی و رئیس هیئتمدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران است. او برای مصرفکنندگان که از قیمت صد هزار تومانی هر شانه تخممرغ گلایه دارند، خبرهای خوشی ندارد. وقتی با این سئوال روبهرو میشود که چرا قیمت تخممرغ روندی رو به افزایش را در ماه کممصرف سال، یعنی اولین ماه تابستان تجربه کرده است؟ میگوید: همین حالا بسیاری از واحدهای تولید تخممرغ به ورطهی زیاندهی افتادهاند.
وی در گفتگو با نگارنده با تاکید بر اینکه تخممرغ قیمت مصوب ندارد، میگوید: ماجرا به نحوهی تعیین قیمت نامتقارن برای نهاده و کشش قیمتی بازار نیز برمیگردد. قیمت تمامشده تولید هر کیلو تخممرغ در شرایط کنونی حدود ۴۸هزار تومان است، به این ترتیب هر شانه تخممرغ با این قیمت تمامشده و با توجه به این نرخ نهاده باید بین ۱۳۰ تا ۱۴۰هزار تومان باشد اما متاسفانه قدرت خرید مردم پایین است و همین امر سبب شده این کالای پروتئینی با حاشیهی زیان فروخته شود.
نبیپور تاکید دارد که در حال حاضر یک واحد مرغداری پنجاههزار تایی، ماهی یکونیممیلیارد تومان ضرر میدهد و همین مسئله نشان میدهد تداوم تولید با خطری جدی روبهروست.
او تنها کسی نیست که نسبت به زیان مرغداران هشدار میدهد. حبیب اسداللهنژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور نیز نرخ مصوب اعلامی ستاد تنظیم بازار برای مرغ زنده و گرم را غیرکارشناسی و غیرفنی میداند و میگوید: این نرخ موجب زیان تولیدکننندگان شده و مورد تأیید اتحادیه مرغداران نیست. قیمت هر کیلو مرغ برای مصرف کننده ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان از سوی ستاد تنظیم بازار تعیین شده است با این حال اسداللهنژاد معتقد است اصلاح این قیمت از ضروریات است چرا که هماکنون مرغداران روزانه بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان زیان میدهند.
حالا صدیقپور، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه کشور نیز با بیان اینکه تولید برای تولیدکنندگان توجیه اقتصادی ندارد، میگوید: بعد از حذف ارز ترجیحی تولیدکنندگان جوجه یک روزه بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان زیان کردند، به عبارت دیگر تولیدکنندگان در هفته ۴ روز اقدام به تولید میکنند که در هر روز از روزهای تولید حداقل ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان ضرر برایشان به همراه دارد. نکته اینجاست که پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز فروش دان مرغ و مواد اولیه و نهادههای دامی بیش از فروش گوشت مرغ و جوجهی یک روزه و تخممرغ سود و منفعت داشت . به این ترتیب حلقهی زیان را نه در برقراری یا قطع یارانه ارزی بلکه در امری فراتر از آن که سیاستگذاری اقتصادی است، باید جستجو کرد.
وقتی دامها زیان میخورند
در چنین شرایطی وضعیت واحدهای تولیدی دام سبک و سنگین نیز چندان مناسب نیست. قیمت بالای گوشت، مصرف این مادهی پروتئینی را در ایران با کاهش بسیار محسوس روبرو کرده است اما در عمل دامداران نیز نفعی از این رشد قیمت نمیبرند و میگویند ادامهی این روند میتواند جمعیت دامی کشور را در معرض خطر قرار دهد.
منصور پوریان، رییس شورای دام کشور در این خصوص به نگارنده گفت: در شرایط فعلی فرقی بین دام کشتاری، غیرکشتاری، نر، ماده، آبستن و یا بره وجود ندارد. مهم این است که دامدار دیگر شرایط نگهداری دام را ندارد.
او با تاکید بر اینکه حفظ دام مولد و آبستن، زمانی برای دامدار اهمیت دارد که امکان نگهداری از دامها فراهم باشد، گفت: دامداران از سویی با کاهش شدید نقدینگی روبرو هستند و در نتیجه امکان تامین نهاده را ندارند، از سوی دیگر به دلیل خشکسالی، مرتعی برای چرای دام در کشور نیست. تراژدی اینجاست که نه آبی وجود دارد و نه پولی برای خرید آب.
پوریان در پاسخ به این سئوال که راه نجات در این شرایط چیست؟ گفت: با یک مدیریت بسیار ساده و اتخاذ راهکار صادرات میتوانستیم بخشی از این دام را از کشور خارج کنیم اما دولت این مساله را تایید نکرد. اگر این اتفاق میافتاد دام مورد نیاز نیز به صورت عادی کشتار میشد اما تداوم این وضعیت بحرانی سبب شده دامدار ناچار به فروش بعضی از اقلام دامهای خود، بسیار پایینتر از قیمت تمام شده تولید باشد و این یعنی به جان خریدن زیان.
این وضعیت در حوزهی تولید لبنیات نیز وجود دارد. مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع شیر و فرآوردههای لبنی استان فارس از تعطیلی چهل واحد کوچک تولید فرآوردههای لبنی- بخوانید واحد خصوصی- در این استان به دلیل بالا رفتن هزینههای تولید خبر داده است. این مشتی از نمونه خروار تولید لبنیات در ایران است. سال گذشته بود که وزارت جهاد کشاورزی رسما اعلام کرد دامداران به ازای تولید هر کیلوگرم شیر بیش از هزار و نهصد تومان ضرر میدهند و در نتیجه در یک گله کوچک صد رأسی با تولید ۳۰۰۰ کیلوگرم شیر خام، روزانه ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان زیان تولید میشود.
البته سکه زیان تنها در سفرهی خانوار ایرانی در حال ضرب شدن نیست .
دولت نمیداند چه دارد
نگاهی به صدر تا ذیل بودجه نشان میدهد نزدیک به ۶۰ درصد شرکتهای دولتی در ایران زیانده هستند و دولتی که بنا براعلام رییس سازمان خصوصیسازی، حسین قربانزاده اطلاع دقیقی از اموال خود ندارد، با دخالتهای فراوان در امر اقتصاد از یک سو و سنگین کردن وزن امور غیراقتصادی در محاسبات اقتصادی، از سوی دیگر توانسته است، متاع تولیدی در بخش مهمی از کارخانههای بخش خصوصی را نیز مانند خود با زیان تاخت بزند.
حسین قربانزاده که از اموال دولت به عنوان تاریکخانه یاد میکند صراحتا میگوید که پیشنهاد تشکیل اورژانس داراییهای راکد دولت را در ستاد اقتصادی ارائه کرده است. در قالب این طرح معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است: کسانی که املاک و اموال مغفولمانده دولتی را گزارش کنند تا سقف ۵۰ میلیون تومان جایزه میگیرند. این حکایت عجیب دولتی است که سیطرهاش بر اقتصاد در سه دهه اجرای سیاست خصوصیسازی نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش نیز روبرو بوده است.
نکته اینجاست آنچه مردم از دارایی دولت میبینند زیانی است در گزارشهای رسمی نیز بدان استناد میشود. موسی بزرگ اصل، رئیس سازمان حسابرسی در بهمن ماه سال گذشته بر اعلام کرده است: سازمان حسابرسی عملکرد مالی ۶۷۰شرکت را حسابرسی میکند که از این تعداد، مطابق پیوست۳ قانون بودجه، ۳۳۰شرکت دولتی هستند و بقیه شامل شرکتهایی میشوند که به آنها عمدتا خصوصی گفته میشود و از بین این شرکتها ۲۰۰شرکت زیانده هستند. بهگفته او جمع کل زیان تلفیقی شرکتهای دولتی در سال مالی ۹۸ رقم ۳۵هزار میلیارد تومان است که بیشترین زیان یعنی رقمی در حدود ۱۴هزار میلیارد تومان متعلق به بانک ملی است.
بر اساس گزارش رسمی ارائه شده از سوی سازمان حسابرسی، زیان شرکتهایی مانند تولید نیروی برق حرارتی ۱۳هزار، توانیر ۱۱هزار، بازرگانی دولتی ۱۱هزار، شرکت ملی پالایش وپخش فرآوردههای نفتی ۹هزار، مدیریت منابع آب ۳هزار، سازمان بیمه سلامت ۱۸۰۰، آب و فاضلاب ۱۶۰۰، هواپیمایی جمهوری اسلامی ۱۵۰۰ و شرکت گاز ۱۵۰۰میلیارد تومان بوده است. بهگفته رییس این سازمان علت اصلی زیانده بودن شرکتهای دولتی تکالیفی است که از سوی دولت به این شرکتها تحمیل میشود.
حتی بنا بر اعلام پورمحمدی معاون وقت سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۹۸، صدا و سیما و آب و فاضلاب نیز جزء زیانده دولتی هستند.
اطلاعات تکاندهندهتری از زیان همچنان قابل احصاست. روزنامه همشهری در گزارشی اعلام کرده: جمع کل زیان سی شرکت زیانده بورسی که اغلب تحت سیطرهی دولت اداره میشوند، از ابتدای امسال تا کنون به ۷۸هزار میلیارد تومان رسیده است؛ از سوی دیگر طبق اطلاعات موجود در سامانه کدال، جمع کل زیان انباشته دو صنعت بانکداری و خودروسازی از مرز ۴۰۰هزار میلیارد تومان فراتر رفته که ۱۰۰هزار میلیارد تومان آن مربوط به صنعت خودروسازی و ۳۰۰هزار میلیارد تومان مربوط به صنعت بانکداری است. ارزیابیهای تقریبی نشان میدهد که جمع کل زیان انباشته شرکتهای دولتی از مرز ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
نگاهی به اطراف نشان میدهد همین حالا شرکت پست نیز ماهانه بین ۱۵۰ تا دویست میلیارد تومان زیان تولید میکند و افزایش تعرفههای پستی، بنا بر اعلام وزیر ارتباطات با هدف پیشگیری از ورشکستگی صورت گرفته است.
مهمترین محصول تولیدی در کارخانههای خودروسازی ایران نیز همان کالای آشناست، زیان. تنها در سال گذشته، خودروسازیها ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان تولید کردند و آمار تفکیکی حکایت از آن دارد که ایرانخودروییها با تولید حدود ۴۵۱ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو، به طور متوسط روی هر خودرویی که از خط تولید خارج کردهاند حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زیان دیدهاند.
سایپایی نیز با تولیدی حول و حوش ۲۷۴ هزار و ۷۵۰ دستگاه انواع سواری و وانت به طور متوسط روی هر دستگاه از محصولات تولیدی خود حدود ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان زیان را در کارنامه خود ثبت کردهاند تا مقامات دولتی رو به دوربینها لبخند بزنند و از طرحهای تعددشان برای مهار قیمت خودرو بگویند اما در عمل دست به فروش رانت بزنند تا همه، برای حفظ قدرت خرید خودشان، بالقوه به مشتری کالای زیانده کارخانههایی تبدیل شوند که از ایمنی و استاندارد فاصله گرفتهاند.
این چنین است که شرکتهای خودروسازی زیانی نزدیک به صد هزار میلیارد تومان را در خود جای دادهاند و کار بدان جا رسیده است که حتی رئیس پلیس راهورمیگوید اگر ایرانخودرو و سایپا تعطیل شوند، به نفع کشور است.
از همه آنچه گفته شد میتوان چنین نتیجه گرفت که اقتصاد ایران در وضعیتی حساس است، فروش آرد بیش از نان، خوراک دام بیش از دام؛ دان مرغ بیش از مرغ و کاغذ بیش از کتاب و روزنامه سود دارد . تعطیلی کارخانه خودرو به صواب نزدیکتر است و نشستن هواپیما سود بیشتری دارد تا پرواز. برق در عرصهی ضرر اطرافش را روشن میکند و گاز با طعم زیان میسوزاند.
میگویند موجودات آنچه در آن قرار دارند را درک نمیکنند. ماهی درکی از آب ندارد و موجودات خشکی ادراک کاملی نسبت به هوا ندارند. این چنین است که همگی شناگران بیادراک اقیانوس زیان شدهایم و همچنان دولت قصد ندارد از پی سی سال اجرای سیاستی موسوم به خصوصیسازی، پایش را از روی گلوی اقتصاد بردارد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:
سرنوشت آذربایجانشرقی و غربی به دریاچه ارومیه گره خورده است
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: سرنوشت آذربایجان شرقی و غربی با سرنوشت دریاچه ارومیه گره خورده و ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته برای احیای آن در ماه های گذشته، امیدواریم رئیس جمهور همچنان عنایات ویژهای در این خصوص داشته باشند.
به گزارش آناج، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی آلهاشم عصر امروز در دیدار رئیس جمهور با مردم آذربایجان شرقی در جریان سفر دوم استانی به تبریز در سنگفرش ارک تبریز اظهار داشت: آذربایجان با تاریخ دیرینه خود و افتخارآفرینی در مرکزیت تمدنی غرب کشور اقتضائاتی دارد که بخشی از آن را در برنامههای امروز و حضور گسترده مردم دیدیم.
وی با تشکر از پیگیری دولت سیزدهم در خصوص ثبت شرکت مستقل مس آذربایجان، آن را زمینهساز نقشآفرینی این ظرفیت معدنی در توسعه استان منطقه دانست و گفت: سرنوشت آذربایجان شرقی و غربی با سرنوشت دریاچه ارومیه گره خورده و ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته برای احیای آن در ماه های گذشتهریا، امیدواریم رئیس جمهور همچنان عنایات ویژهای در این خصوص داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، تکمیل پروژه ۲۲ ساله راه آهن تبریز – میانه و کاهش سه ساعته سفر در این مسیر را از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم دانست و خاطرنشان کرد: البته انتظار داریم و از دولت میخواهیم تکمیل سایر خطوط این مسیر تا ایستگاه راه آهن تبریز نیز تسریع شود.
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
هفت هدف دولت جدید ترکیه اعلام شد
روزنامه نزدیک به دولت ترکیه از 7 هدف اصلی رجب طیب اردوغان در دوران جدید ریاست جمهوری اش بر ترکیه خبر داد.
به گزارش عصر ترکیه به نقل از “حریت“، بر اساس آنچه در نخستین جلسه کابینه جدید اردغان گذشته، اهداف زیر به عنوان مهم ترین راهبردهای دولت در 5 سال آتی تعریف شده اند:
– اصلاح قانون اساسی
– اصلاحات قضایی
– توسعه منابع انرژی
– تقویت مبارزه با تروریسم
– ساخت ۶۵۰ هزار خانه برای زلزله زدگان
– رشد اقتصادی بالاتر با رویکرد کاهش هزینه های زندگی
– بازگشت پناهندگان به کشورهای خودشان
هنوز جزئیات این اهداف اعلام نشده است. با این حال انتظار می رود حزب حاکم (عدالت و توسعه) برای دستیابی مجدد به قدرت در انتخابات 2028 مجموعه ای از اصلاحات گسترده را در دستور کار خود قرار دهد چرا که در آن انتخابات، اردوغان نمی تواند کاندیدا شود و کار برای حفظ کرسی ریاست جمهوری در این حزب، سخت تر خواهد بود.
به باور بسیاری از کارشناسان، بخش مهمی از موفقیت حزب عدالت و توسعه در پیروزی از انتخابات اخیر، مدیون کاریزمای شخص اردوغان است و در غیاب وی رقابتی سخت تر از آنچه در انتخابات اخیر گذشت در انتظار این حزب است. در انتخابات اخیر نیز اردوغان، نتوانست در دور نخست برنده شود و در رقابتی نفسگیر و در دور دوم توانست رقیب خود را شکست دهد.
ترکیب کابینه جدید نیز موید آن است که اردوغان و حزب متبوعش به این نتیجه رسیده اند که برای حفظ قدرت در دوره بعد، ناگزیر از “اصلاحات عمیق اقتصادی، تقویت روابط بین المللی و پاکسازی محیط داخلی ترکیه از تروریسم” هستند و اردوغان تیم جدید خود را با همین رویکرد چیده است.
برچسبها: فراسوی اقتصاد, اقتصاد مرند, مطالب اقتصادی, احمد عاقلی
بهشتیپور:
توافقی ریلی آذربایجان و ارمنستان به ضرر ایران نیست
قرهباغ در آستانه یک تحول مهم
توافق باکو و ایروان چه معنایی برای ایران دارد؟
مشکلات بین این دو طرف خیلی عمیق و گسترده است و نیاز به زمان برای حل و فصل هست و با سرعت مشکلات حل نخواهد شد. اما رویکرد ایران بهتر است استقبال از این نوع همکاری ها باشد. دوستی اذربایجان و ایران در تعارض با ایران نیست.
مهسا مژدهی: به رسمیت شناختن قره باغ به عنوان بخشی از خاک جمهوری اذربایجان از طرف ارمنستان، امکان ایجاد توافقی بین باکو و ایروان را بالا برده است. از طرف دیگر اذربایجانی ها اعلام کرده اند حق تعیین سرنوشت را برای مردم ارمنی حاضر در این منطقه به رسمیت خواهند شناخت. کوتاه آمدن دو طرف بر سر مسائلی که بیش از ۳۰ سال مورد اختلاف آنها بوده باعث شده توافق از هر زمان دیگری نزدیک تر به نظر برسد. با این حال شکست های پیاپی در توافقات قبلی باعث شده کارشناسان و ناظران چندان به چنین توافقی برای حل بحران های قفقاز امیدوار نباشند. برخی صداهای داخل ایران به دلیل اختلافاتی که با اذربایجان در سال های اخیر به وجود آمده بابت ایجاد توافق بین باکو و ایروان نگران هستند. همچنین توافقی بین ایروان و باکو بر سر اتصال خطوط ریلی مشترک شکل گرفته است. توافق کلی در مورد اجرای گام ملموس برای برقراری دوباره روابط ریلی و احیا و تعمیر خط آهن مسیر جلفا(جمهوری خودمختار نخجوان) ـ مغری(ارمنستان) ـ هورادیز(جمهوری آذربایجان) که بر این اساس با راه اندازی دوباره خط راه آهن، بخش شرقی جمهوری آذربایجان از طریق ۴۳ کیلومتر از خاک ارمنستان به جمهوری خودمختار نخجوان متصل شده و ارتباط ریلی آذربایجان، ارمنستان و روسیه دوباره برقرار می شود.
حسن بهشتیپور کارشناس مسائل قفقاز در مورد توافق بین باکو و ایروان میگوید: این موضوع را بهتر است از جهت ایران تحلیل کنیم و جنبه های مختلف را در مورد این اتفاق بسنجیم. این توافق برای تهران بسیار مهم است. باکو و ایروان تاکنون توافقات متفاوتی داشته اند که بخشی از آنها اجرا شده و بخشی اجرا نشده. پس امضای یک توافق به معنای این نیست که تک تک آنها حتما اجرایی میشود. این توافق که اعلام شده به معنای پایان همه درگیری ها بین اذربایجان و ارمنستان نیست. آنطور که پاشینیان اعلام کرده دو طرف پذیرفته اند تمامیت ارضی یکدیگر را به رسمیت بشناسند. بر اساس قرارداد ۱۹۹۱ آلماتی همه جمهوری های سابق شوروی توافق کردند تا مرزهای شوروی با سایر کشورها و مرزهای بین داخل خود را به رسمیت بشناسند. این مهم است چون گره بزرگی را باز می کند. هم اذربایجان ادعای تاریخی در مورد اذربایجان داشته و هم بالعکس چنین ادعایی وجود داشته. اما بالاخره بعد از گذشت ۳۰ سال دو طرف به این نتیجه رسیده اند که باید مرزهای دیگری را به رسمیت بشناسند. پاشینیان پذیرفته که قره باغ بخشی از اذربایجان است و این یک قدم رو به جلو است. همچنین این که طرف باکو حقوق ارمنی ها را به رسمیت شناخته یا حداقل تضمین کرده که این کار را میکند مهم است. دو گره بین این دو وجود داشته که اولی مرزها و دومی حق تعیین سرنوشت از طرف ارامنه قره باغ بوده است.
به عقیده این کارشناس مسائل قفقاز این توافق نشان می دهد که گام های اولیه برای حل مشکل اساسی برداشته شده است. نکته سوم این است که بالاخره درگیری بین این دو کشور یک زمانی باید به پایان برسد و درگیری ها به نفع کسانی است که دوست دارند منطقه همیشه ناارام باشد تا بتوانند دخالت داشته باشند. از طرف دیگر چون منافعشان در فروش سلاح بیشتر است، منطقه را ناامن میخواهند. بنابراین هر نوع توافقی که تامین کننده منافع همه کشورهای منطقه باشد و جغرافیای سیاسی منطقه را تغییر ندهد، میتواند به پیشرفت کشورهای این منطقه کمک کند. سه دهه است که منطقه قفقاز درگیر جنگ بین باکو و ایروان است که به جز عقب افتادن این کشورها و به ویژه ارمنستان سودی نداشته است.
بهشتی پور در مورد عکس العمل ایران در توافق بین باکو و اذربایجان توضیح داد: ایران باید از توافق بین باکو و ایروان استقبال کند. برخی در ایران راه اندازی یک خط ریل را به ضرر ایران می دانند. به دلیل اینکه اذربایجان از خاک ایران با نخجوان ارتباط داشت. اما با خط آهن جلفا، از طریق خاک ارمنستان به نخجوان مرتبط میشود. این اشتباه محاسباتی است. کشش همکاری های منطقه ای بیشتر از این حرف هاست که با یک خط اهن دچار خلل شود. با راه اندازی راه اهن مشکلی در روابط ایران و نخجوان پیش نمی آید چرا که چون تضمین کننده صلح و امنیت است و به نفع ایران است که بتواند روابطش را با نخجوان، باکو و ایروان به خوبی ادامه دهد. مخالفت کردن با چنین اتفاقی به سود ما نیست. جنگ و ناارامی در قفقاز خواست قدرت های فرامنطقه است و به همین دلیل به درگیری ها دامن می زنند. بنابراین اگر اذربایجان و ارمنستان بتوانند به توافق صلح دست پیدا کنند حتما به نفع ایران و کشورهای منطقه است و موجب گسترش همکاری های منطقه ای خواهد شد.
مشکلات بین این دو طرف خیلی عمیق و گسترده است و نیاز به زمان برای حل و فصل هست و با سرعت مشکلات حل نخواهد شد. اما رویکرد ایران بهتر است استقبال از این نوع همکاری ها باشد. دوستی اذربایجان و ایران در تعارض با ایران نیست.
آغاز فعالیت «مس آذربایجان» با دستور رئیسجمهور
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: شرکت مس آذربایجان با دستور رئیس جمهور در پاسخ به مطالبه چندین ساله مردم، فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش آناج، محسن منصوری اظهار کرد: با دستور رئیس جمهور، در پاسخ به مطالبات مردم عزیز آذربایجانشرقی و در راستای اجرای مصوبات دور اول سفر هیات دولت به استان، شرکت «مس سونگون آذربایجان» به صورت مستقل تشکیل شد و فعالیت خود را آغاز کرد.
یکی از وعدههای رییس جمهور در دور اول سفر به آذربایجان شرقی که در پی مطالبات مردم این استان مطرح شده بود این بود که یک شرکت مستقل در معدن مس سونگون که از نظر مقیاس و اقتصادی به عنوان یک معدن بزرگ به شمار میرود، تشکیل شود.
بر اساس این گزارش، رئیس جمهور در خرداد ۱۴۰۱ در سفر به آذربایجان شرقی و در جریان بازدید از مس سونگون و با حضور در جمع کارگران آن به عنوان بزرگترین معدن شمال غرب کشور در جریان مشکلات معدن و مطالبات کارگران قرار گرفت و همچنین با حضور در مجتمع مس سونگون از روند استخراج و تولید این محصول معدنی بازدید و دستور تشکیل شرکت مس آذربایجان را صادر کرد، شرکتی که با وجود پیگیریهای متعدد چندین ساله در این زمینه تا امروز سنگاندازی و مقاومتهای پیدا و پنهانی در مسیر شکلگیری آن صورت گرفته است.
معدنی که انتفاع مردم منطقه آذربایجان شرقی از درآمدهای سرشار آن در دیار زرخیز آذربایجان یکی و شاید مهمترین مطالبه در جریان سفر استانی رئیس دولت سیزدهم محسوب میشد و عزیمت بلافاصله آیت الله رئیسی در خرداد سال ۱۴۰۱ به این منطقه نیز نشان از به رسمیت شناخته شدن این مطالبه بحق از سوی عالی ترین مقام اجرایی کشور داشت.
مجتمع مس سونگون از جمله ظرفیت های معدنی ایران در کلاس جهانی است که با آغاز به کار دولت سیزدهم گام های جدی برای تحقق مطالبه مردم آذربایجان شرقی از آن همچون تصویب و ابلاغ طرح های توسعه به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان، تشکیل شرکت مس آذربایجان، تکمیل طرح تولید مس کاتدی به روش هیپ لیچینگ، انجام مسئولیتهای اجتماعی در حوزه های ورزشی، راه سازی، آب رسانی، تصفیه خانه فاضلاب و…برداشته شده است.
معدن مس سونگون ورزقان یک درصد ذخیره مس دنیا و ۵۲ درصد ذخایر مس کشورمان را در دل خود جای داده و معدنی واقع در یک منطقه کوهستانی در شمالغرب ایران بر روی کمربند مس جهانی با ذخیره بیش از یک میلیارد تن و ذخیره قابل استخراجی در حدود ۷۹۶ میلیون تن، معدنی بر روی ویرانههای روستای تخریب شده روستای سونگون در ۱۳۰ کیلومتری تبریز و ۳۰ کیلومتری شهرستان ورزقان است که تخمینها در مورد مجموع کل ذخایر قطعی، احتمالی و ممکن آن عددی در حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن سنگ مس با عیار ۰/۶۱ درصد است.
خطیبی در تبریز خبر داد؛
اجرای فاز سوم خط آهن میانه-تبریز تا ایستگاه اصلی تبریز
نصر: معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور گفت: فاز سوم خط آهن میانه-تبریز از ایستگاه خاوران تا ایستگاه اصلی تبریز به عنوان بخش مهم این پروژه راهبردی صنعت ترانزیت کشور در دست اجرا است و 14 کیلومتر از آن پیشرفت فیزیکی 50 درصدی دارد. این مسیر 29 کیلومتر طول دارد که 14 کیلومتر آن تونل و 2.2 کیلومتر آن پل خواهد بود.
به گزارش نصر، عباس خطیبی در نشست با نمایندگان رسانه های آذربایجان شرقی با اشاره به افتتاح فاز دوم خط آهن میانه-تبریز در ایستگاه خاوران، افزود: توسعه خطوط جدید الاحداث راه آهن کشور در حوزه مسئولیت ماست و طرح دو خطه راه آهن میانه-تبریز به عنوان تنها راه آهن دو خطه اجرا شده کشور با حضور رئیس جمهوری به ایستگاه خاوران در شرق تبریز می رسد.
وی ادامه داد: فاز اول این طرح در سال 98 تا ایستگاه بستان آباد افتتاح شده بود و پس از آن همه تلاش ما برای تسریع در اجرای طرح انجام شد و در سفر اول رئیس جمهوری به آذربایجان شرقی الزامات تسریع در اجرای این طرح بزرگ ترانزیتی کشور به تصویب رسید و امروز خرسندیم که فاز دوم این ابرپروژه ترانزیتی کشور را تقدیم مردم شریف آذربایجان کنیم.
خطیبی گفت: اجرای این خط آهن نقش میان بُر ریلی را ایفا می کند و با اصلاح شبکه موجود، طول مسیر را ۱۱۴ کیلومتر و مدت زمان سفر بین دو شهر تبریز و تهران را تا چهار ساعت کاهش می دهد و از این رو به عنوان سبزترین محور ریلی ایران مطرح شده است.
وی ادامه داد: طول این مسیر ریلی 203 کیلومتر است که در 10 قطعه اجرایی می شود. این مسیر دارای 16 دستگاه تونل، 65 دستگاه پل، 38 دستگاه گالری و 11 ایستگاه است.
اجرای این طرح یکی از پروژه های سنگین و سخت شرکت ساخت و توسعه راه آهن تلقی می شود.
معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور گفت: پروژه های ریلی کشور با اتکا به توان مهندسی و محصولات داخلی به انجام می رسد و شرکت گسترش صنایع ریلی ایران در تبریز یکی از مهمترین و بزرگترین تامین کنندگان صنایع ریلی کشور است.
خطیبی تاکید کرد: خط آهن میانه-تبریز کریدور ترانزیتی تراسیکا (سیستم حملونقل ترکیبی در منطقه آسیای مرکزی، قفقاز و اروپای شرقی) از سرخس تا مرز جلفا را اصلاح کرده و سیر واگن ها را تسریع می کند.
وی افزود: فاز سوم خط آهن میانه-تبریز از ایستگاه خاوران تا ایستگاه اصلی تبریز نیز به عنوان بخش مهم این پروژه راهبردی صنعت ترانزیت کشور در دست اجرا است و 14 کیلومتر از آن پیشرفت فیزیکی 50 درصدی دارد.
این مسیر 29 کیلومتر طول دارد که 14 کیلومتر آن تونل و 2.2 کیلومتر آن پل خواهد بود.
معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور تاکید کرد: در سفر دوم رئیس جمهور مصوبات لازم برای تسریع در اجرای پروژه اتصال ایستگاه خاوران به ایستگاه اصلی تبریز کسب خواهد شد.
تبریز انسانمحور، هدفگذاری مدیریت شهری در سال جاری
طراحی شهری در دنیای امروز بیشتر بر حضور انسان در فضاهای شهری تعریف شده است تا پروژههای زمخت و بی روح که تنها کارکرد آنها کاهش ترافیک و یا رفع تکلیف مدیران است.
به منظور حضور فعال شهروندان در شهر، پیوستهای انسانمحوری نیز در طراحی پروژههای بزرگ مد نظر طراحان شهری قرار میگیرد. به عبارت دیگر برای داشتن شهری پویا و پرنشاط نیازمند حضور شهروندان آن شهر در فضاهای موجود شهری هستیم تا اجتماع شهری به معنی واقعی شکل بگیرد.
طراحان شهری در راستای تحقق شعار انسانمحوری و حضور مستمر انسان در فضاهای شهری، مفاهیمی چون شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار سالمند، شهر دوستدار معلول و شهر دوستدار حیوانات را تعریف کردهاند و ساختار و چگونگی نهادینهسازی این مفاهیم شهری را از طریق اجرای زیرساختهای مناسب برای این موضوع را تشریح کردهاند.
احداث پارکهای موضوعی برای کودکان، سالمندان و مناسبسازی محیط برای معلولان و جانبازان، ایمنسازی معابر شهری و محیطهای عمومی، تأمین روشنایی معابر و پارکها و ... از جمله اقدامات لازم جهت اجرای مفاهیم انسانمحور در سطح شهر هستند.
یکی دیگر از مصادیق زیرساختی برای تحقق شهر انسانمحور، که علاوه بر زیبایی بصری شهری، موجب کاهش هزینههای مدیریت شهری میشود، سنگفرش معابر، بهخصوص در بافت تاریخی شهر است که مرجع گردشگری تبریز محسوب میشود. مدیریت شهری تبریز در همین راستا اقدام به اجرای پروژههای انسانمحور در معابر تاریخی بافت مرکزی شهر و همچنین مراکز پرتردد در سطح مناطق دهگانه کرده است. در کنار این موارد، پروژههای ویژهای همچون میدان شهید بهشتی که با الهام از نقش و طرحهای فرش تبریز، به بهترین شکل ممکن تبدیل به موازئیک فرش شده است.
احداث یک پیادهراه جدید در هر منطقه از تبریز
پیادهراهها در طراحی شهری یکی از مصادیق انسانمحوری شهرها محسوب میشوند. تبریز تا پیش از این با دو پیادهراه تربیت و ولیعصر شناخته میشد که سال گذشته با احداث ۳ پیادراه کوچه ثبت، کوچه کرباسی و کوچه دالان میرزا رضا سرانه پیادهراههای شهری افزایش یافت و بر اساس گفته یعقوب هوشیار شهردار تبریز، در سال جاری هر منطقه شهرداری، مکلف به اجرای حداقل یک رشته پیاده راه شهری جدید است و اجرای این طرح در اولویت برنامه های عمرانی شهرداری قرار خواهد گرفت.
یعقوب هوشیار در این رابطه میگوید: توجه به توسعه پیادهراهها به عنوان بسترهای جدید تحقق "شهر انسان محور" در دوره فعلی مدیریت شهری در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه میدهد: در حال حاضر و علاوه بر پیادهراه های افتتاح شده، چندین طرح مشابه در مناطق مختلف شهری به ویژه محورهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری تبریز در حال اجرا هستند که با اتمام مراحل اجرایی این طرح ها، چهره شهری تبریز در این مناطق با رویکرد انسان محور و ایجاد بسترهای جدید گردشگری شهری متحول خواهد شد.
شهردار تبریز اضافه میکند: در راستای تحقق شعار انسانمحور بودن معابر تبریز بهخصوص در بافت تاریخی و مرکزی شهر، توسعه پیادهراهها در سال جاری در دستور کار مدیریت شهری قرار میگیرد.
وی با اشاره به استقبال شهروندان تبریزی از پروژههای انسانمحور شهرداری تبریز خاطرنشان میکند: احداث پیادهراه در بافت مرکزی و تاریخی شهر و دیگر مناطق شهرداری مورد استقبال شهروندان واقع شده و بر همین اساس این موضوع در سال جاری توسعه خواهد یافت.
شهرداری منطقه ۸ پیشرو در پیادهراهسازی و کفسازی محیط
طی یک سال گذشته با برنامه ریزیها و کارشناسیهای انجام یافته چندین محور گردشگری در سطح منطقه ۸ شناسایی شده که اکثریت این محورها در مسیرهای تاریخی واقع شدهاند.
برخی پروژههای پیادهراهی و سنگفرش شهرداری منطقه ۸ از جمله مرمت فرش سنگی میدان شهید بهشتی به عنوان پلازای مهم شهری، پیادهراه آرامیان، سنگفرش پل تاریخی صاحب آباد، سنگفرش پیادهروهای معابر سطح حوزه در خیابانهای ۱۷ شهریور، طالقانی، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان تئاتر، کوی شفائیه، کوی ختایی، کوی قره باغی، کوی نورهاشمی، کوی مشکات و کلکته چی پروژههای کفسازی مذکور در حداقل زمان ممکن و طی ماههای اخیر توسط شهرداری منطقه ۸ اجرا شدهاند که به همراه پیاده راه امین، پیاده راه ارک و پیاده راه تربیت و پیاده راه مقصودیه در راستای انسانمحور کردن معابر بافت تاریخی شهر، پروژههای مهم و ارزشمندی قلمداد میشوند.
همچنین سنگفرش کوچه پاساژ، کوچه ثبت، میرزا رضا دالانی نیز در سال جاری توسط شهرداری منطقه ۸ تبریز اجرا و به اتمام رسیده است.
احیای فرشسنگ میدان شهید بهشتی
فرش سنگی میدان شهید بهشتی تبریز برگرفته شده از طرح فرش تبریز است که با هدف ایجاد منظر شهری در مرکز شهر، با نگاه به پیشینه و شهرت جهانی فرش تبریز در دهه هشتاد طراحی و اجرا شده است ولی متاسفانه به دلیل بی توجهی و عدم نگهداری شایسته بخشی از آن به مرور زمان تخریب شده بود.
طی ماههای گذشته عملیات مرمت این فرش سنگی مطابق نقشه اولیه فرش، آغاز شده و به عنوان اولین و بزرگترین فرش سنگی جهان مرمت و معرفی خواهد شد.
سنگفرش معابر، گامی نوین در مسیرگشایی
استفاده از سنگفرش به جای آسفالت معابر شهری علاوه بر دوام بالا، زیبایی بصری محیط را نیز افزایش میدهد و در این راستا شهرداری تبریز سنگفرش برخی از معابر را در دستور کار قرار کرده است.
خیابان آرامیان، کوچه ثبت، مقصودیه، ارک و خیابان سجادیه شمالی معابری هستند که سنگفرش شدهاند.
همچنین مسیرگشایی شهید علیپور نیز با طراحی منحصربه فرد خود شامل سنگفرش پیادهرروها در دست اجرا است که به زودی به بهرهبرداری میرسد.
سنگفرش معابر علاوه بر کاهش هزینههای مدیریت شهری در بهسازی معابر، در حوزه زیبایی بصری نیز نقش تعیینکنندهای دارد و میتواند به مرجعی برای گردشگران داخلی و خارجی نیز تبدیل شود.
شهریار تبریز/جهانبخش احمدیان
نخستین درخت مصنوعی کشور در تبریز نصب شد
نخستین درخت مصنوعی با هدف پیشگیری از آلودگی هوا در تبریز نصب شد.
به گزارش آناج، درخت مصنوعی (درخت صنعتی) نام دستگاهی است که در جذب آلودگی هوا به اندازه ۷۵۰۰ اصله درخت سوزنی کارکرد دارد و از طرفی می تواند سالانه ۶۱ میلیون متر مکعب هوا را تصفیه کند.
نخستین نمونه این درخت که به همت شهرداری تبریز ساخته شده، در سه راه امین (میدان کهن) نصب شد.
با توجه به آلودگی هوای تبریز بخصوص در فصول بارش و مواقع وارونگی هوا، قرار است به تعداد مورد نیاز از این دستگاه تولید شده و در نقاط پر تردد و آلوده از جمله هسته مرکزی شهر و همچنین پالایشگاه و مناطق صنعتی نصب شود.
در این راستا نخستین درخت مصنوعی که ویژگی مبلمان شهری دارد و از ظاهر متناسب بومی و کاربردی دو وجهی برخوردار است، در هسته مرکزی شهر نصب و به بهره برداری رسید.
هزینه ساخت هر درخت مصنوعی بسیار کمتر از تاثیر کارکرد آن در کاهش آلودگی هوا است.
دستگاهی تمام بومی، ارزان تر از ساخت آمریکا
سرپرست معاونت برنامه ریزی شهرداری تبریز در خصوص نحوه تهیه و تولید درخت صنعتی می گوید: درخت مصنوعی تصفیه هوا نوعی دستگاه است که به اندازه یک سماور برقی، برق مصرف می کند و خوشبختانه مواد اولیه و سوخت شیمیایی آن بسیار ارزان قیمت و به وفور در دسترس است. در واقع همان مواد اولیه ای که در محلول های بارش استفاده می شود، در این درخت صنعتی به کار گرفته شده و ما متوجه شدیم که این محلول، تقریبا کارکرد همان محلولی را دارد که کشور آمریکا آن را تولید و با هزینه ای گزاف به کشورهای دیگر از جمله مکزیک می فروشد. این در حالیست که شهرداری تبریز توانسته با هزینه ای بسیار کم و با استفاده از مواد و عناصر بومی، به تولید این مواد شیمیایی دست یافته و با ساخت دستگاهی که همه تجهیزات آن بومی است، در راستای کاهش آلودگی هوا به کار گیرد.
تصفیه سالانه ۶۱ میلیون متر مکعب هوا
به گفته تیزپاز، این دستگاه که برای اولین بار در کشور و توسط شهرداری تبریز ساخته شده، قادر است معادل چهار هکتار درخت سوزنی که برابر با ۷۵۰۰ اصله درخت سوزنی است، تصفیه هوا انجام دهد و از طرفی می تواند سالانه ۶۱ میلیون متر مکعب هوا را تصفیه کند. وی اعتقاد دارد که استفاده از این دستگاه می تواند تبریز را به نقطه ای برساند که آلودگی هوای آن هرگز از حد مجاز فراتر نرود. با اینکه اکنون تنها یک دستگاه درخت مصنوعی در اصفهان وجود دارد، اما کارکرد آن بسیار متفاوت از دستگاه ساخته شده در تبریز دارد و دستگاهی که در یکی از کلانشهرهای کشور نصب شده، سیستم جلبکی دارد و تنها به اندازه دو درخت طبیعی کارکرد دارد.
اسماعیل گرامیمقدم، قائم مقام حزب اعتمادملی:
ایران اگر رشد اقتصادی میخواهد
باید روابط سامان یافتهای با جهان تعریف کند
اسماعیل گرامی مقدم نوشت: ایران اگر رشد اقتصادی میخواهد، فناوریهای نوین میخواهد، اقتصاد توسعه یافته و... میخواهد باید روابط سامان یافتهای با جهان تعریف کند.
«تغییرات دولت تحولساز نیست» عنوان یادداشت اسماعیل گرامیمقدم، قائم مقام حزب اعتمادملی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده:
«ما آزمودهایم در این شهر بخت خویش/ بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش...» این بیت زیبای حافظ شیرین سخن در واقع تاکید به ضرورت پرهیز از آزمودن رفتارهای کلیشهای و توجه به رفتارهای عالمانه و خردمندانه است. رویکردی که به نظر میرسد، هر فرد یا جریانی برای رشد، تکامل و بهبود به آن نیازمند است. پس از رای مثبت اکثریت مجلس به استیضاح وزیر صمت و نهایتا پیاده شدن سید رضا فاطمیامین از قطار کابینه، این پرسش در میان افکار عمومی و تحلیلگران شکل گرفته که تا چه اندازه تغییرات ناشی از برکناری، استعفا یا استیضاح مدیران دولت سیزدهم، توانسته تغییر و تحول مثبتی در نظام تصمیمسازیهای اجرایی کشور به نفع مردم ایجاد کند؟
تجربیات اخیر نشان میدهد که در صحنه عمل تحول مثبتی شکل نگرفته است. مثلا پس از برکنار علی صالحآبادی در بانک مرکزی و جایگزینی فرزین به جای او نه تنها اتفاق بهتری در ساختار پولی، مالی و ارزی کشور رخ نداده، بلکه شرایط کشور در این حوزهها بدتر هم شد. در شرایطی که فرزین دلار را با نرخ 35هزار تومان تحویل گرفته بود، نرخ دلار حتی قلمروی بالای 60هزار تومانی را تجربه کرد. این روند در وزارت کار با جایگزینی حجت عبدالملکی با سید صولت مرتضوی هم تکرار شد و نشانهای از بهبود در بازار کار و اشتغالزایی و...مشاهده نشد.
به نظر میرسد مشکلاتی که در نظام تصمیمسازیهای کشور وجود دارد، ریشهایتر از آن است که آیند این مدیر و روند مدیر دیگر آن را بهبود بخشد. به عنوان نمونه مشکلات ارزی کشور ناشی از سیاستگذاریهای کلان در حوزههای سیاسی و راهبردی است. به عبارت روشنتر، وقتی دولتی تشکیل میشود در کابینهاش وزارتخانههای مختلف و ساختارهای گوناگون وجود دارد و هر کدام از این حوزهها با هم ارتباط و همگونی دارند. در این مدل اجرایی، وظیفه وزارت خارجه تنها در صدور پاسپورت و مهر ورود و خروج و... خلاصه نمیشود، بلکه وظیفه اصلی این ساختار مهم، ارتباط با سایر کشورها و ایجاد بستر مناسب برای روابط توسعه یافته و همهجانبه با جهان پیرامونی است.
وقتی وزارت خارجه از کارکرد اصلی خود خارج شود و قادر به توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی نباشد، اثرات آن در بخشهای مختلف اقتصادی، امنیتی، ارتباطی و... نمایان میشود. اگر ایران اقتصاد رو به رشد و توسعه یافتهای میخواهد باید سیاستگذاریهای کلانش را مبتنی بر اهدافش ترسیم کند. نمونه مصداقی این موضوع در تحولات ماههای اخیر بازار ارز به عینه قابل مشاهده است. در شرایطی که نرخ دلار به محدوده 60هزار تومانی رسیده بود، ناگهان اخبار مثبتی در خصوص روابط ایران و عربستان با میانجیگری چین منتشر شد.انتشار همین خبر مثبت کافی بود تا نرخ ارز، تعدیل شده و به محدوده 40هزار تومانی برسد. میتوان لیست بلندبالایی از این دست سیاستگذاریهای کلان تهیه کرد و اهمیت آنها در بهبود شاخصهای اقتصادی را تحلیل کرد. ایران طی دهههای مستمر، سیاست موازنه منفی را در حوزه سیاست خارجی خود برگزیده بود و از این طریق تلاش میکرد منافع خود را تامین کند.
ایران از طریق این سیاست میتوانست تعادل را در روابط بینالمللیاش ایجاد کند.رویکردی که بسیاری از کشورها از آن بهره میبرند و از طریق آن تعادل در روابط خارجیشان ایجاد میکنند. مثلا کشور عراق که همسایه ماست، هم با امریکا رابطه دارد، هم با چین، هم با اروپا روابط نزدیکی تعریف میکند و هم با روسیه. در واقع عراق از دل این راهبرد همگون، تلاش میکند منافع ملی خود را به صورت حداکثری محقق کند. مثال عینی چنین سیاستهایی عربستان است که با استفاده از موازنه مثبت به دنبال آن است که روابط خود با قدرتهای جهانی را متوازن سازد. اما ایران بدون توجه به اهمیت ایجاد موازنه در روابط خارجیاش، تنها نوع خاصی از نگاه به شرق را دنبال میکند که جز اتلاف منافع نتیجه مهم دیگری ندارد.
با توجه به اینکه چنین ملزوماتی در راهبرد کلان ایران تعریف نشده، طبیعی است که وزرا، معاونان رییسجمهوری و ...نمیتوانند تحول شگرفی ایجاد کنند.
این راهبردها فقط مختص حوزه سیاست خارجی نیست و در سایر بخشها نیز معنا دارد. اگر وزارت کشور نتواند انتخاباتی در سطح شأن و شخصیت مردم ایران و قانون اساسی برگزار کرده و زمینه مشارکت بالای مردم را فراهم کند، طبیعی است که زمینه شایستهسالاری و تخصصگرایی در حوزه مدیریت کلان کشور فراهم نمیشود. این گزاره در حوزه راهبردهای دیگر کشور در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...نیز صادق است. بنابراین آیند و روند مدیرانی از جنس سید رضا فاطمیامین نمیتواند تحول خاصی را در نظام تصمیمسازی و اجرایی کشور ایجاد کند. قبل از هر چیز لازم است راهبردهای کلان کشور مبتنی بر مطالبات مردم و منافع ملی تعیین و ترسیم شود تا در مراحل بعدی بتوان با استفاده از مدیران شایسته زمینه رشد کشور را فراهم کرد.
رونمایی اردوغان از کاآن؛ جنگنده رزمی ملی ترکیه
با هواپیمای رزمی ملی کاآن، ترکیه یکی از ۵ کشور جهان خواهد بود که این نوع هواپیماهای جنگنده نسل پنجم را تولید میکند.
رئیسجمهور اردوغان نام هواپیمای رزمی ملی ترکیه را کاآن اعلام کرد. رئیس جمهور ترکیه در پردیس قهرامانکازان صنایع هوافضای ترکیه (TUSAŞ) نام هواپیمای رزمی ملی ترکیه را کاآن اعلام کرد.
به گزارش فرارو، رجب طیب اردوغان گفت که هواپیمای رزمی ملی ترکیه ابعاد جدیدی در صنعت هوانوردی کشور ایجاد خواهد کرد.
با هواپیمای رزمی ملی کاآن، ترکیه یکی از ۵ کشور جهان خواهد بود که این نوع هواپیماهای جنگنده نسل پنجم را تولید میکند.
کاآن قادر است با سکوهای پهپاد، هشدار هوایی و سایر تجهیزاتی که قرار است تهیه شود، همکاری کند.
کاآن قادر به نبرد هوا به هوا با سلاحهای نسل جدید و حملات دقیق توسط اسلحه داخلی با سرعت مافوق صوت خواهد بود.
در چارچوب برنامه کاآن، مراکز آزمایشی پیشرو در جهان مانند تأسیسات آزمایش رعد و برق، تأسیسات آزمایش مقطع رادار و تأسیسات تونل باد راهاندازی خواهد شد.
منبع: فرارو
۴ راهکار اقتصاددانان برای حل چالش های امروز اقتصاد
جزئیات این راهکارها چیست؟
بلاتکلیفی و سرگردانی، یکی از ویژگی های اصلی اقتصاد ایران در دهه گذشته بود. با تغییر دولت، امیدی برای خروج از این بلاتکلیفی به وجود آمد و در آن زمان برخی از اقتصاددان ها بسته های سیاستی قابل توجهی از جمله بسته نجات ایران را ارائه کردند که در حد خود در فضای سیاست گذاری اقتصادی کشور اثرگذار بود.
با این حال از آن جایی که سرعت تحولات اقتصادی و اجتماعی در سال های اخیر شدت یافته، به روز رسانی این بسته های پیشنهادی و همچنین ارتباط مستمر دولت با اقتصاددانان ضروری به نظر می رسد. در این باره، به تازگی یکی از اقتصاددانان چارچوب کلی یک برنامه امکان پذیر را برای بهبود اقتصادی ارائه کرده که در جای خود قابل توجه است. این نسخه مورد تایید برخی دیگر از اقتصاددانان نیز قرار گرفته است.
چارچوب کلی یک بسته نجات امکان پذیر برای بهبود اقتصادی
«حسین درودیان» اقتصاددان و تحلیل گر مسائل اقتصادی در این بسته، با بیان این که با چشم انداز سیاسی موجود، چرخه شوک نرخ ارز، تورم بالا و رشد نقدینگی بالا توقف ناپذیر است، تلاش برای کاهش معنی دار تورم با توسل به سیاست های انقباضی پولی – بودجه ای یا وضع ارز ترجیحی (مانند 28500 تومان) و سپس کنترل دستوری قیمت ها (که به تازگی در طرحی مشابه توسط یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی ارائه شده) را موجب اختلالات جدی در اقتصاد و فضای خارج از اقتصاد و به ویژه دور از واقع و غیر قابل اجرا دانسته و در نهایت 4 راهبرد مبتنی بر حمایت کالایی از اقشار ضعیف، راهکاری در حوزه سیاست های ناظر به زمین و مسکن، راهکاری در باره صنایع پیشران و همچنین راهکار کلان در حوزه بازنمایی جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی اقتصاد را ارائه کرده است. اهمیت این بسته پیشنهادی آن جاست که نه به راهکارهای مبتنی بر بازار آزاد و نه به راهکارهای مبتنی بر کنترل حداکثری مانند ارز ترجیحی و قیمت گذاری همه زنجیره های تولید در داخل کشور بر اساس آن، تکیه ندارد. مواردی که در ماه های گذشته در عرصه سیاست های اقتصادی کشور شاهد آن بوده ایم و از این منظر می توان گفت این بسته نسبت به موارد گفته شده، به اجرا و عملیات می تواند نزدیک تر باشد.
7 نما از اقتصاد ایران در تله تورم
این بسته سیاستی در ابتدا به تشریح وضع اقتصاد ایران در 7 محور پرداخته که 5 مورد آن ناظر به نقش آفرینی نرخ ارز و 2 مورد نیز مربوط به سیاست های بودجه ای است. به این شرح:
1- بی قراری نرخ ارز، کنترل نشدنی بودن آن نزد افکار عمومی و نامعلوم بودن حدود افزایش آن، علت اصلی تورم بالا در کشور از جمله در سال های اخیر است.
2- نرخ ارز به شدت تحت تاثیر مسائل سیاسی و تابع چشم انداز عمومی از آینده سیاسی نزدیک است. با این اوصاف و در شرایط کنونی کشور، سرکشی قیمت ارز بسیار محتمل است. در این شرایط بدون گشایش سیاسی (یعنی هر رخدادی که به افزایش درآمد ارزی، دسترسی به شبکه پرداخت رسمی خارجی یا امیدآفرینی واقعی منجر شود) مهار قیمت ارز دور از دسترس خواهد بود.
3- جهش ارز در بازار آزاد اثری فوری بر قیمت دیگر دارایی ها دارد و این اثر با فاصله کوتاهی بر قیمت کالا و خدمات سرریز می شود. قابل تاکید است که افزایش قیمت کالاها و خدمات در این جا به دلیل فشار تقاضا (کسری بودجه و رشدنقدینگی) نیست.
4- بودجه دولت و نقدینگی، بر اثر جهش قیمت های دارایی و سرریز آن به قیمت کالا و خدمات، میل به تأثیرپذیری و افزایش می یابند. این رفتار بودجه و نقدینگی، انفعالی و معلول وقایع فوق است نه علت آن ها.
5- با این حال، توسل سفت و سخت به انقباض در بودجه و پول، شوک تورمی را رفع نکرده و به نارضایتی شدید، تنگنای اعتباری، تضعیف تولید/سرمایه گذاری منجر خواهد شد (هر چند باید خاطرنشان کرد که لزوم وضع حدودی برای رشدنقدینگی و کسری بودجه، حدودی واقع بینانه با پذیرش تورم بالا و رعایت ملاحظۀ تأمین مالی تولید، اجتناب ناپذیر است)
6- رهاکردن قیمت ارز بازار آزاد و به جای آن وضع قیمت ترجیحی برای ارز و اصرار بر قیمت گذاری همه کالاها متناسب با ارز ترجیحی، به منزلۀ شکل دادن به یک ساختار اقتصادی دو قیمتی برای همه کالاهاست: قیمت رسمی برخاسته از ارز رسمی و قیمت سایه ای برخاسته از ارز آزاد. از آن پس مأموریت حکومت این شده و می شود: مراقبت از میل نکردن قیمت رسمی به قیمت سایه. با این حال، این یک دستورکار بوروکراتیک، فسادزا، پرونده ساز و مأموریتی غیرممکن است.
7- از دیگر ویژگی های وضعیت کنونی این است که قیمت بازار آزاد ارز (که در مجموع رو به افزایش خواهد بود) باید توسط بانک مرکزی مدیریت شود تا از شوک های شدید دفعی آن جلوگیری شود.
4 رشته نجات اقتصاد ایران از چرخه تورمی موجود
بسته پیشنهادی فوق که گویا به دولت نیز ارائه شده است، در بخش راهکارها، به 4 محور اشاره می کند:
1- اتخاذ راهبرد «کاهش درد تورم» با اجرای یک تور ایمنی کالایی (جنسی؛ غیرنقدی) و به عبارت دیگر یک بسته امنیت غذایی ثابت: از آن جایی که خوراک و مسکن با سهم در مجموع حدود 65 درصد، در صدر هزینه های خانوار هستند، نخستین راهکار این بسته برای اقتصاد، اختصاص یک بسته غذایی مثلاً دوماهانه به گروه های هدف است که حداقلی از کالری و پروتئین را برای خانوار تضمین می کند. هدف از این اقدام، همان طور که بیان شد کاهش درد تورم برای گروه های هدف است. اما با این ویژگی ها: ایجاد نکردن اختلال در نظام قیمت ها، به کارنگرفتن سرکوب های تعزیراتی و نیز متوسل نشدن به ایده ناشدنی نظام دو قیمتی برآمده از وضع ارز ترجیحی.
2- اهرم سازی زمین ارزان برای انداختن یک لنگر بر قیمت دارایی ها؛ به ویژه به شکل اجرای طرح های توسعه شهری در اطراف چند کلان شهر پیشران قیمت: طبق این بسته پیشنهادی، زمین، مهم ترین سرمایه داخلی کشور برای بنیان گذاری یک نیروی ضد تورمی است. در این باره، بر عکس دیگر دارایی ها مانند ارز و طلا، عرضۀ زمین کاملاً داخلی،
بی ارتباط به تحریم و دارای ظرفیت گشایش است. از آن جایی که علت اصلی گرانی مسکن (بیش از سطح عمومی قیمت ها)، قیمت بسیار بالای زمین های رو به پایان داخل کلان شهر است، در نتیجه راهبرد صحیح در این جا گشایش از ناحیه عرضه زمین است. بهترین حالت آن نیز به اجرای طرح های توسعه شهری در داخل یا چسبیده به بافت های کلان شهر بر می گردد. به نحوی که به عرضۀ بافت مسکونی جدید منجر شود (از جنس بازتولید چند نمونه از شهرک اکباتان یا در کلاس پایین تر، منطقه 22 تهران)
3- اتخاذ یک سیاست توسعه صنعتی با پیشران سازی صنایع کاربرِ بالقوه صادراتی (صنایعی که از افزایش نرخ ارز منتفع می شوند) در رأس آن ها نساجی و پوشاک: تکیه این بسته در بیان راه حلی برای معضل ارزی، بر تبدیل تهدید ارز به فرصت است. این بسته می افزاید: حال که مسیر صعودی نرخ ارز تا اطلاع ثانوی قابل مهار نیست، باید از این مزیت به طور حداکثری بهره برد (تبدیل تهدید به فرصت). برای این منظور نیازمند اتخاذ یک سیاست صنعتی هستیم که بخش های بالقوه منتفع از افزایش قیمت ارز (غیر از صنایع منبع پایۀ غیراشتغال زای کامودیتی فروش موجود (کالای اولیه مانند فولاد و مس)) را هدف قرار دهد و درصدد گسترش آن ها به ویژه توسعه عمودی آن ها (یعنی شکل دهی به مقیاس بزرگ و برندسازی) باشد. در این زمینه، صنعت پوشاک بهترین گزینه است.
4- تلاش برای دستیابی به معاملات اقتصادی امیدبخش با کشورهای مهم خارجی (با اولویت چین، هند، روسیه و در مرحله بعد اروپا) به منظور افزایش معنی داری ایران برای قدرت های جهانی: راهکار نهایی این بسته نیز ناظر به تقویت و بازنمایی جایگاه ایران در چرخه زنجیره جهانی ایجاد ارزش اقتصادی است. چه این که هم اینک فرضیاتی قوی وجود دارند که بیان می کنند دلیل وضع تحریم ها نیز حذف اقتصاد ایران از زنجیره یادشده است. بر این اساس، این بسته بیان می کند: تحریم، توضیح دهنده اصلی شرایط امروز اقتصاد کشور است که ناشی از بی اهمیت شدن ایران برای غرب پس از ظهور نفت شیل و خیزش چین است. مسیر کلی خروج از این وضعیت نیز تعریف اهمیت جدید برای ایران در پازل منافع قدرت های بزرگ است؛ این کار باید با تمرکز بر مزیت منابع طبیعی (در برابر چین و اروپا) و ترانزیت (برای هند، روسیه و چین) انجام شود. انعکاس عملی این موضوع، اجرای طرح های بزرگ سرمایه گذاری مشترک است؛ مسیری که از تقویت گام به گام پیوندهای اقتصادی با قدرت های موجود یا نوظهور می گذرد ، به گونه ای که هر پله، مقدمۀ بعدی باشد. این ایده باید جایگزین ایده تعقیب معامله بزرگِ بی بنیان با ایالات متحده شود. هر چند به کارگیری این ایده جایگزین، شانس همان معامله آبرومندانه با آمریکا را نیز افزایش می دهد./خراسان
نظام بانکی مشوق تولید باشد؛ نه مخرب صنعت
مهدی عبدالهی
صنعت یکی از شاخصهای مهم رشد اقتصادی به شمار میرود. پیشرفت و توسعه صنعتی منجر به شکوفایی اقتصادی شده و در نهایت رفاه اجتماعی را برای یک کشور به ارمغان میآورد.
هنگامی که فردی فعالیت تولیدی خود را آغاز میکند، در تامین سرمایه مورد نیازش ۳ حالت وجود دارد؛ یا تمام نقدینگی را فرد به تنهایی سرمایهگذاری میکند یا به کمک افراد حقیقی و حقوقی پول مورد نیاز تهیه میشود. در شکل سوم هم بخشی از منابع مالی از سوی فرد یا افراد و بخش دیگر از سوی بانکها تامین میشود. همراهی بانکها در جهان یکی از اصلهای راهاندازی تولید بوده و در قوانین بینالمللی منابع مالی نزد سیستم بانکی باید در امور مولد هزینه شود.
صنعتگران در ایران برای تعامل با بانکها چالشهای بسیاری دارند؛ از این رو بسیاری از تولیدکنندگان واقعی تلاش دارند در گرداب مالی بانکها گرفتار نشوند. به طور عمده کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچکتر سعی میکنند منابع مالی مورد نیاز را خارج از مجموعه از منابعی غیراز بانکها تامین و به خط تولید تزریق کنند. حتی برخی با فروش خودرو یا خانه شخصی مبادرت به تامین مالی میکنند؛ اما زیر بار سود ۱۸ درصد روی کاغذ که در عمل به ۲۵ درصد میرسد، نمیروند.
این موضوع برای واحدهای صنعتی و کارخانجات بزرگتر متفاوت است. برای مجموعههای بزرگ با توجه به استفاده از امتیازاتی مانند کارآفرینی و... گرفتن تسهیلات صرفه اقتصادی دارد. بنابراین هر چه تولیدکنندگان کوچکتر کمتر به دنبال وامهای بانکی هستند بخشی از سرمایه در گردش و سرمایه ثابت مجموعهها و هلدینگها با منابع مالی بانکی تامین میشود.
اما یکی از راهکارهایی که هزینه مالی تولیدکنندگان متوسط و کوچکتر را در اخذ تسهیلات پایین میآورد خرید دیون است؛ اینکه هزینه چکهای مدتدار از سوی سیستم بانکی پرداخت شود تا چرخ تولید بهطور مستمر در حرکت باشد. پروندههای زیادی وجود دارد که تولیدکننده با گرفتن تسهیلات بهاصطلاح نقرهداغ شده و در کنار اصل و فرع پول، سرمایه خود را هم در جرایم دیرکرد و سود مرکب از دست داده است.
در حال حاضر با صحبتهایی که درباره افزایش سود سپردهگذاران مطرح میشود، علاوه بر افزایش هزینه تسهیلات خطر حرکت سرمایهها به سوی سپردهگذاری هم وجود دارد. هنگامی که درصد سودهای مالی برای سپردهگذاران افزایش یابد به طور قطع تسهیلات هم گرانتر شده و معوقات بانکی بیشتر میشود. به این ترتیب دیرکردها افزایش یافته و بدهی تولیدکنندگان به نظام بانکی بیشتر میشود. در ادامه باید منتظر قطور شدن پرونده تعامل صنایع و سیستم بانکی باشیم.
خطر دیگر هم از بین رفتن انگیزه تولید بوده و سرمایهگذار علاقهای به تامین مالی بخشهای مولد نداشته و ترجیح میدهد بهجای هدررفت انرژی در پیگیری مسائل بیمهای و مالیاتی پول خود را در بانک گذاشته و بدون دغدغه سود دریافت کند. هر چند تولیدکنندگان به نوعی آلوده تولید شده و حاضر نیستند فعالیت صنعتی خود را متوقف کنند. حتی جوانانی که دارای سرمایه بوده کسانی که روی حرفهای تخصص دارند، میدانند سود تولید نه به لحاظ مالی که از نظر معنوی بیشتر است. در فعالیت صنعتی نوآوری و خلاقیت خود مشوقی برای تدوام فعالیتهای صنعتی تولیدی بوده و نباید انگیزه فعالیتهای تولیدی را از جوانان و افراد پیشکسوت گرفت.
برنده جایزه نوبل اقتصاد هم به ایران بیاید
نمیتواند وضعیت اقتصاد ما را در کوتاه مدت درست کند
احمد کیمیایی، عضو کمیسیون بازار و پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران میگوید دولت ارزش پول را پایین میآورد تا کسری را جبران کند. در مورد نرخ ارز نیز نظر کارشناسان این بوده که رفتارهای ارز بخاطر کسری بودجه است. من معتقدم راه حل، اقتصادی نیست و حتما باید در سیاست خارجی تحولی ایجاد شود.
وضعیت اجتماعی و سیاسی و سیاست خارجی کشور باعث شده فرار سرمایه در کنار تحریم ها، ساختار اقتصادی کشور را با فشار مضاعفی مواجه کند. از یک سو بلوکه شدن دلارهای نفتی و سخت شدن صادرات و واردات و از سوی دیگر عدم امنیت سرمایه گذاری، کشور را با بحران ارزی و کسری بودجه دولتی مواجه کرده است که عدهای راه حل آن را در اقتصاد نمیبینند بلکه راه حلهای سیاست خارجی را نسخه نهایی عبور از بحران میدانند.
احمد کیمیایی، عضو کمیسیون بازار و پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، درباره نمایان شدن آثار تورمی بودجه امسال بر اقتصاد داخل طی سه ماه آینده به «انتخاب» گفت: وضعیت بودجه که به تورم منتهی میشود بحث امسال نیست و در سالهای گذشته نیز اشکالات بودجه نویسی را داشته ایم که منجر به کسی شده است. در بودجه امسال نیز مشخص است و احتمال میدهیم که تورم مجددی داشته باشیم که ۴۰-۵۰ درصدی باشد. دولت ارزش پول را پایین میآورد تا کسری را جبران کند. در مورد نرخ ارز نیز نظر کارشناسان این بوده است که رفتارهای ارز بخاطر کسری بودجه است. من معتقدم راه حلها اقتصادی نیست و حتما باید در سیاست خارجی تحولی ایجاد شود. ما خیلی از ارزهایی که داریم بلوکه است و اگر به کشور برگردد شاهد رونق مثبت و کاهش نرخ تورم خواهیم بود. در بحث کسری بودجه نیز دسترسی به ارزهای بلوکه شده میتواند کمک کند.
وی درباره فرار سرمایه از کشور افزود: در سالیان گذشته سرمایه گذاران در این فکر بودند که در اصفهان یا تهران یا تبریز سرمایه گذاری کنند، به مرور گفتند در چه حوزهای بین ملک و ارز سرمایه کنیم، الان که وضعیت خیلی سختتر شده است این بحث وجود دارد که پول را دبی ببریم یا گرجستان و ترکیه؟ این وضعیت باعث شده است که نه تنها ارز وارد کشور نشود بلکه ارز خارج هم بشود که فشار مضاعفی به کشور وارد میکند.
او افزود: برنده جایزه نوبل اقتصاد هم به ایران بیاید وضعیت اقتصاد ما را در کوتاه مدت نمیتواند درست کند. الان عدهای میگویند تغییر در تیم اقتصادی دولت وضعیت را بهتر میکند، اما لزومی ندارد، ما باید تغییر در تیم دیپلماسی داشته باشم. مثلا در عراق ۱۲ میلیارد دلار پول ما آنجاست و نمیتوانیم به آن پول در همسایگی خود دسترسی داشته باشیم و تنها راه آن حل بحران دیپلماسی است. اگر ارزهای نفتی ما وارد کشور شود و مقداری دولت بتواند با این ارزها کار کند من فکر میکنم وضع بهتر میشود.
کیمیایی درباره تاثیر منفی سرازیر شدن دلارهای نفتی پس از رفع تحریمها گفت: سود سرشار و ارز شدید نفتی که نخواهیم داشت، اگر فردا هم تحریمها تمام شود هفتاد درصد آثار آن باقی خواهد ماند و خیلی از کشورها با ما کار نخواهند کرد. تحریمها یک سری آثار هم دارد که تا مدتها باقی خواهد ماند. من فکر نمیکنم با برداشته شدن تحریمها هم سرمایه گذاری خاصی صورت بگیرد و ارزهای زیادی وارد کشور شود. من خیلی خوشبین نیستم که به سرعت همه چیز درست خواهد شد. تجربه بعد از برجام را در اتاقهای بازرگانی داشتیم که خیلی از هیاتهای غربی به ایران آمدند، اما منتهی به سرمایه گذاری نشد. هیاتهای غربی ساختار اقتصادی ما را که میدیدند تعجب میکردند. مثلا ما وقتی به هیات خارجی میگفتیم چند نرخ ارز داریم متوجه نمیشدند منظور ما چیست. هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که پنج نرخ ارز وجود داشته باشد. این وضعیت باعث میشود سرمایه گذاری در کشور ما همواره دچار مشکل باشد. ارزهای نفتی هم که به کشور بیاید فقط چالههای دولت را پر میکند. | منبع: انتخاب
سفیر پیشین ایران در ترکیه مطرح کرد:
اردوغان در انتخابات شکستبخور نیست
آذربایجان با ایران درگیر نمیشود
اردوغان یک کشور تقریبا عقب مانده و فقیر را تحویل گرفت و آن را به یکی از بیست قدرت اقتصادی جهان تبدیل کرد. اردوغان در انتخابات با رای خوبی پیروز خواهد شد چرا که او به خوبی نشان داده که شکست بخور نیست.
ترکیه پر تنش ترین روزهای خود را سپری می کند. شاید انتخابات پیش روی ترکیه به تنهایی بتواند روزهای حساس و نفس گیری را هم برای ترک ها و هم برای کل خاورمیانه به وجود بیاورد اما زلزله گسترده و وسیع ترکیه مزید بر علت شد تا انتخابات حساس ترکیه حساس تر شود. آیا اردوغان بعد از بیست سال باید با قدرت وداع کند؟ آیا ائتلاف شش گانه می توانند اردوغان را از سکوی قدرت پایین بکشند؟ بهمن حسین پور، سفیر پیشین ایران در ترکیه گفت: اردوغان در انتخابات با رای خوبی پیروز خواهد شد. در حال حاضر یک سری آرای خاکستری وجود دارند که رجب طیب اردوغان در تلاش برای جذب آن هاست. در یکی دو هفته پیش اردوغان دستاوردهای زیادی از خود را رو کرده است. احتمالاپیشرفت ها و دستاوردهایی که کسی از آن ها خبر نداشت. اصلا بگذارید اینطور نظرم را بگویم. رجب طیب اردوغان در انتخابات شکست بخور نیست.
ارزیابی شما از حال و هوای انتخاباتی ترکیه چیست و فضا را چگونه می بینید؟
سال ۸۳ که اقای اردوغان قدرت را به دست گرفت من دراستانبول ترکیه سر کنسول بودم. آن وقت اگر می خواستیم برای خرید مایحتاج روزانه به فروشگاه برویم باید یک کیف سامسونت پر از اسکناس با خود می بردیم. تورم آنقدر شدید بود که اسکناس در حال خارج شدن از چرخه اقتصادی بود. رجب طیب اردوغان چنین دولتی را تحویل گرفت. بعد از دو سه سال توانست اقتصاد ترکیه را در یک وضعیت ثبات نگه دارد و بعد صفر های پول ترکیه را برداشت و بعد هم کاری کرد که چندین سال ترکیه رشد اقتصادی هشت یا نه درصدی را تجربه کرد. اردوغان یک کشور تقریبا عقب مانده و فقیر را تحویل گرفت و آن را به یکی از بیست قدرت اقتصادی جهان تبدیل کرد. خیلی موارد دیگر را هم می توان از ترکیه نام برد مثلا ترکیه هیچ منبع زیر زمینی ندارد اما آنقدر گاز ذخیره کرده که دارد آن را صادر می کند. مردم ترکیه هم تمام کارنامه اردوغان و حزب عدالت و توسعه را در یاد خود دارند و به این کارنامه حزب عدالت و توسعه توجه می کنند. من نمی خواهم بگویم اردوغان هیچ اشتباهی نکرده و هیچ ایرادی به او وارد نیست؛ بلکه دستاوردهای او را به راحتی نمی توان از خاطر پاک کرد.
من پیش بینی میکنم، اردوغان در انتخابات با رای خوبی پیروز خواهد شد. در حال حاضر یک سری آرای خاکستری وجود دارند که رجب طیب اردوغان در تلاش برای جذب آن هاست. در یکی دو هفته پیش اردوغان دستاوردهای زیادی از خود را رو کرده است. احتمالاپیشرفت ها و دستاوردهایی که کسی از آن ها خبر نداشت. اصلا بگذارید اینطور نظرم را بگویم. رجب طیب اردوغان در انتخابات شکست بخور نیست.
برخی از کارشناسان می گویند کاهش ارزش پول ملی، تغییر نظام پارلمان به ریاستی و زلزلهی اخیر می توانند پاشنهی آشیل اردوغان در انتخابات باشد. نظر شما چیست؟
زلزلهایی که در ترکیه رخ داد در پنجاه سال اخیر سابقه نداشته است. زلزلهای بسیار وحشتناک با وسعت بسیار زیاد اتفاق افتاد. با اطلاعاتی که من از دوستان خود در ترکیه به دست آوردهام؛ با توجه به وسعت و شدت زلزله، کارنامه اردوغان در مدیریت بحران نمرهی ردی نمی گیرد. اگر زلزله ای با این وسعت در هر کدام از کشور های خاورمیانه اتفاق می افتاد معلوم نبود چه فاجعه مهیب انسانی رقم می خورد اما مدیریت بحران اردوغان اگر عالی نبود ولی بد هم نبود
در مورد تغییر قانون اساسی هم باید بگویم که این طرح را اردوغان از روز های اول مد نظر داشت و آخر سر هم با رای مردم و نمایندگان مردم سیستم حکومتی را از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر داد. این کار که ایرادی ندارد. خیلی از کشور ها با این سیستم پیش می روند و نظام پارلمانی ندارند کما اینکه رای مردم پشت تغییر قانون اساسی است و رای مردم قابل احترام است. مردم اگر فردا بگویند اردوغان برود و نظام پارلمانی جایگزین آن شود باز هم قابل احترام است.
به مطلب آخر یعنی ارزش پول ملی و وضعیت اقتصادی می رسیم. از زمانی که جو بایدن بر سر کار آمد مشکل های زیادی برای اردوغان تراشیده شد. بایدن در نزاع بین ترکیه و یونان در طرف یونان است و یکی از آرزوهای بایدن چنانچه این را صراحتا گفته این است که اردوغان رای نیاورد. فشار غرب به ویژه درگیری که ترکیه یک زمانی با اسراییل پیدا کرد باعث شد که صادراتش کاهش پیدا کند اساس اقتصاد ترکیه بر روی صادرات کالاهایی ست که تولید می کنند و از آنجایی که غرب اردوغان را نمی خواهد فشار آوردند تا در ترکیه تورم ایجاد شود و صادرات کاهش پیدا کند. یک عنصر مهم دیگر هم که چنین وضعیت بد اقتصادی را برای ترکیه به ارمغان آورد؛ کرونا بود. شما نگاه کنید آن زمان ترکیه از صنعت گردشگری خود ۴۰میلیارد دلار در آمد داشت . کرونا هم روی صنعت گردشگری ترکیه تاثیر به سزایی داشت و هم روی صدور خدمات ترکیه که این هم بعضا سالانه ۳۵ تا ۴۰ میلیون دلار در آمد داشت.
با تمام این حرف ها اردوغان توانسته از بالا رفتن بیشتر نرخ ارز جلوگیری بعمل آورد . من حدس میزنم تا انتخابات همین وضع ادامه پیدا کند اما بعد از انتخابات که به گمانم اردوغان رای خواهد آورد؛ پیش بینی میکنم شرایط برای ترکیه بهتر خواهد شد.
بهر حال ترکیه عضو ناتو است اما با اینحال توانسته رابطهی خوبی با روسیه برقرار کند. چنین کاری آسان به دست نیامده و ماحصل کار زیاد است. اردوغان آدم عملگرایی است وبعضا بخاطر منافع ملی و سیاست کشورش نرمش نشان میدهد؛ جایی هم که لازم باشد کرنش می کند و در بعضی موارد هم اگر لازم باشد سختگیری های خاص خودش را دارد. شما نگاه کنید در این بیست سالی که اردوغان سر کار بوده است؛ چقدر رابطه اش با اسراییل بالا و پایین داشته؟ .....
به هر حال اردوغان به مصالح و منافع کشورش توجه لازم را دارد.
نظر شما راجع به ائتلاف شش گانه چیست؟ آیا آن ها رقیب سر سختی برای اردوغان هستند؟
ببینید ائتلاف شش گانه اینقدر عدم انسجام و بی نظمی دارد که من نمی دانم این ها اگر قدرت را به دست بگیرند چطور می خواهند کشورشان را اداره کنند.اصولا دولت های ائتلافی در ترکیه در گذشته خیلی موفق نبودند. دو نفر از این ائتلاف یعنی آقای بابا جان و آقای داووداوغلو اسلامگرا هستند و از جمله کسانی هستند که از حزب عدالت و توسعه جدا شدند. از طرفی دیگر قلیچدار اوغلو فردی لاییک است. من هیچ وقت نفهمیدم این دو نفر چرا به آقای قلیچدار اوغلو پیوستندهمانطور که گفتم آن دو نفر اسلامگرا هستند. اصلا فرض را بر این بگیریم که ائتلاف در انتخابات ترکیه پیروز شود؛ این ها چطور می خواهند تقسیم قدرت کنند؟بنابراین همانطور که گفتم تاریخ سیاسی ترکیه ثابت کرده است که هیچ دولت ائتلافی در این کشور موفق عمل نکرده است.
کردها جمعیت نسبتأ قابل توجه ای در ترکیه دارند. خود دولت ترکیه می گوید پانزده تا بیست میلیون کرد در ترکیه وجود دارد. رای کرد ها در این کشور هشتاد و پنج میلیونی خیلی اثر گذار نیست نمی تواند صندوق را تغییر دهد. اردوغان در استان های کرد نشین هم رای خود را دارد.
آیا جدایی داوود اوغلو و بابا جان از حزب عدالت و توسعه به این معنا نیست که یک بخش مهمی از طرفداران کهنه و با سابقه این حزب عدالت و توسعه از حزب نا امید شده اند؟
تا حدی شاید ولی وزن داوود اوغلو و بابا جان به اندازهی اردوغان نیست. حزب آن ها(ائتلاف شش گانه) هم که با این شکل و شمایل اصلا رای دندان گیری نخواهند داشت. حزب لاییک ها به طور سنتی همیشه در ترکیه رای خاص خودشان را داشتند اما از زمانی که اردوغان بر سر کار آمده است همیشه در رتبه دوم بعد از عدالت و توسعه قرار گرفته اند. الان هم داوود اوغلو و بابا جان با این حزب ائتلاف کرده اند این ائتلاف بابا جان و داوود اوغلو با لاییک ها ممکن است که بخش کمی از رای عدالت و توسعه را به سبد لاییک ها ببرد اما تصور من این است که همچنان زورشان به اردوغان نمی رسد و او دست بالا را در انتخابات دارد.
خیلی از تحلیل گرها تعبیر نئوعثمانی گری را برای عملکرد اردوغان و حزب عدالت و توسعه به کار می برند. آیا شما فکر می کنید اردوغان به فکر بازسازی قدرت گستردهی عثمانی در منطقه هست؟
هر کشوری به تاریخ خود می نازد. و هر سیاستمدار لایقی سعی می کند که کشورش را به دورهی شکوه خود در تاریخ بازگرداند. ترک ها هم از این قاعده مسثنی نیستند و تاریخ خود را دوست دارند. امپراتوری عثمانی هم کم افتخاری برای آن ها نیست. بنابراین هر سیاستمدار دیگری نیز جای اردوغان بود به تاریخ عثمانی افتخار می کرد چون ترک ها به آن افتخار می کنند. چیز عجیبی نیست.
ترکیه یکی از قدرت های منطقه است و به طبع دوست دارد که قدرت برتر منطقه باشد به همین خاطر هر کاری برای قدرتمند تر شدن انجام می دهد. مگر شما باور می کردید که ترکیهایی که عضو ناتو است علی رغم حمله روسیه به اوکراین رابطه خوبی را با روسیه داشته باشد و بتواند رابطه متعادلی را بین غرب و شرق ایجاد کند؟ ترکیه مثل هر کشور دیگری سعی می کند قدرت خود را افزایش بدهد. ما هم جزو قدرت های منطقه هستیم حالا شما فرض کنید اگر ما و ترکیه بهترین رابطه را با هم داشته باشیم چه قدرتی می توانستیم در منطقه به وجود بیاوریم. نگاه کنید همین بهبود روابط ما با عربستان چه سر و صدایی راه انداخته است. حالا فرض کنید که با ترکیه هم روابط ما در دوستانه ترین حالت خود باشد.حتما تحولی بزرگ در منطقه ایجاد خواهد کرد
پرسش من دقیقا همین است. وقتی ترکیه به هیچ چیزی نمی اندیشد جز قدرتمندترین شدن ممکن نیست که منافع ملی او با منافع ملی ما متضاد باشند؟ آیا ممکن نیست که ترکیه برای قدرتمند تر شدن سعی در تحریک آذربایجان برای تخطی به مرزهای ما داشته باشد؟ آنوقت در چنین شرایطی که منافع در تضاد قرار می گیرند چطور می شود با کشور همسایه روابط دوستانهای داشت؟
با این تحلیل قطعا نمی شود اما تحلیل من اینگونه نیست. من اعتقاد ندارم که ترکیه در پایان راه بخواهد با ایران درگیری پیدا کند. ترکیه اینکار را نخواهد کرد. آن ها می دانند که ایران کشور کوچکی نیست و کشور قدرتمندی است ولی بله ترکیه هر جا که احساس کند قدرتش افزایش پیدا میکند آنجا حضور پیدا می کند اما من اعتقاد دارم که هیچ وقت با ایران درگیر نمی شود و این هزینه گزاف را پرداخت نخواهد کرد. این مسئله خارج از عقل سیاسی است. با توجه به مشترکات و منافع مشترک زیادی که ما با هم داریم من فکر می کنم درگیری مستقیم بین ما و ترکیه ایجاد نخواهد شد.
ترکیه منابع زیرزمینی ندارد که خیالش راحت باشد که هر وقت شرایط سخت شد منابع خود را بفروشد و بعضی هزینه های داخلی را پوشش بدهد . نه! اردوغان با شرایط اقتصادی سیاسی جغرافیایی و تاریخی..... که کشور ترکیه دارد به نظر من توانسته با هنرمندی و حرفه ای گری ترکیه را خوب حفظ کند.
تنش هایی که در قفقاز علیه ایران اتفاق می افتد تا چه اندازه متاثر از ترکیه است؟
پاسخ دادم. ترکیه هر جا احساس کند که به نفعش باشد حضور پیدا می کند. با اینکه همهی قفقاز ترک زبان نیستند اما ترکیه این باور را قبولانده که آن ها همه ترک هستند و اتحادیه کشور های ترک زبان را هم به وجود آورده است. این جزءسیاست های عملگرایانه و قدرت طلبانه ترکیه است. حرف من این نیست که ترکیه هیچ کاری در تضاد با منافع ما انجام نمی دهد این ها بخشی از سیاست بین الملل است. من می خواهم بگویم در مرحله آخر ترکیه ناچار است که با ما همکاری بکند و ما هم ناچاریم که با ترکیه همکاری بکنیم. نه ما می توانیم آن ها را نادیده بگیریم ونه آنها میتوانند ما را نادیده بگیرند .ما تجربه در افتادن با دنیا را داریم. سال هاست استخوان های کشور ما زیر پای تحریم کوفته می شوند. اما ترکیه مثل ما منابع زیر مینی خاص و ثروت هنگفت خدادادی ندارد بنابراین با حرفه ای گری با دنیا تعامل میکند و منافع خوش را از این طریق بدست میاورد و اقتصاد و سیاست کشورش را رونق میدهد.
اگر ما با آذربایجان وارد درگیری نظامی بشویم ترکیه کجا خواهد ایستاد؟
درگیری در کار نخواهد بود.چند روز پیش وزیر خارجه ما با وزیر خارجه آذربایجان صحبت کرد و وقتی وزرای خارجه با هم دیگر صحبت می کنند یعنی عقلانیت دارد حاکم می شود. وزرای خارجه در مورد جنگ صحبت نمی کنند؛ وزرای خارجه برای صلح صحبت می کنند. وقتی نیت به تخاصم باشد اصلا وزرای خارجه تلفن را بر نمی دارند. صحبت ها بخاطر صلح انجام می شود. من گمان می کنم ماجراهای قفقاز ختم به خیر خواهد شد. هر دو طرف می دانند که ادامه این وضع به نفع هیچ کس نیست. ما هفت سال با عربستان در تخاصم بودیم و هر دو طرف ضرر کردیم. حمله به سفارت عربستان کار غلطی بود. مکانهای دیپلماتیک جزء امن ترین مکان های جهان است و اصولا هیچ کشوری حق تعرض به این مکان ها را ندارد آنوقت ما در پایتخت کشورمان به سفارت کشور همسایه حمله می کنیم. مسوولان حفاظتی ما در این امر تعلل کردند باید کنترل می کردند. همین تعلل باعث هفت سال تخاصم بین ما و همسایه شد و چه ضرر هنگفتی به کشور وارد شد.
توصیهی شما به عنوان یک دیپلمات برجسته برای بهبود روابط با ترکیه چیست؟
همان کارهایی که من دوره سفارتم انجام دادم و روابط مالی ما به ۲۲.۵ میلیارد دلار رسید را انجام بدهند. اشکال کار ما این است که ما از تجربه گذشتگان خود استفاده نمی کنیم و می خواهیم هر بار چرخ را از اول اختراع کنیم. به نظر میرسد در سیستم اداری ایران اینطور باب شده که هر کس مسئولیت میگیرد میخواهد کار را از صفر شروع کند که به این وسیله ابراز توانایی کند خوب این باعث عقب افتادن خیلی از کارها شده است و باید روزی اصلاح شود در دنیا هم احزاب مختلف سر کار میآیند ولی به معنای رد کردن کارهای انجام شده قبلی نیست اینکار هزینه بر است باعث عقب ماندگی میشود من در جایی رییس نمایندگی بودم که آقای وزیر خارجه با کسی که قرار بود جایگزین من بشود آمدند و به آن شخص گفت که تمام کار های آقای حسین پور را پیگیری کنید. و به من هم گفتند که هر چند وقت یک بار مطمئن شوم که آن شخص کارها را پیگیری کرده است یا نه. اما آن شخص از روز اولی که شروع به کار کرد تمام پروژه هایی که ما شروع کرده بودیم و برایشان زحمت کشیده بودیم را لغو کرده بود و صرفا برای مطرح کردن خودشان یک سری پروژه های دیگری را به اسم خودش شروع کرده بود. آنوقت نه پروژه های خودش را انجام داد نه پروژه هایی که ما از قبل شروع کرده بودیم.
من یک روزی از سفیر یک کشور غربی پرسیدم که شما چرا از تایلند آمدید ترکیه سخت نیست این جابجایی؟ ایشان جواب داد کار های ما روی نظم است یعنی من وقتی پست جدید را می گیرم می بینیم سفیر قبلی من چه کار هایی را تا کجا کرده مسیر او را می گیرم و همان را ادامه می دهم مثل دوی امدادی. ولی ما در ایران اولین کاری که می کنیم این است کار های نفر قبلی خود را می خواهیم تخریب کنیم و همه چیز را از نو شروع کنیم.
از دوستان سفیر خود عذرخواهی می کنم ولی بروید به دورهایی که روابط مالی ایران و ترکیه را به ۲۲.۵ میلیارد رساندم را بررسی کنند. وقتی سفیر شدم روابط مالی ایران و ترکیه ۵ میلیارد بود ،وقتی تحویل دادم آن را به ۲۲.۵ میلیارد رسانده بودم. به ۳۶ استان ترکیه سفر رسمی داشتم. ۱۶ استان ایران را به ترکیه وصل کردم. ۵ بار لب مرز رفتم. مرز کاپوی-کوی رازی را من افتتاح کردیم. دوستان دیگر هم باید به سختی کار کنند تا روابط توسعه پیدا کند. ما مشترکات خیلی زیادی با ترکیه داریم میتوانیم روی این مشترکات کار کنیم.
به نظر شما ما اصلا منافع ملی داریم؟ یا همه اش منافع حزبی و فردی است؟ الان در همین حوزه شما یکی از اتهام هایی که به شما می زنند این است که عدهایی لابی ترکیه اند و این افراد به جای منافع ایران را دنبال کنند منافع ترکیه را برآورده می کنند. این وسط یک دعوایی هم هست بین لابی ارامنه و لابی آذربایجان.
اشکال ما این است که ما در تعریف منافع ملی کوتاهی کردیم. اگر دوستان تصمیم ساز تعریف واحدی از منافع ملی ارائه می دادند خیلی از مشکلات ما حل می شد. من زمانی که در ترکیه بودم رسانه های ترکیه را خوب بررسی می کردم و هیچ وقت نفهمیدم چطور آن ها به صورت همگانی و به یکباره منفعت ملی را تشخیص می دادند گاهی بعضی خبرها را همه با هم مخالف و موافق حکومت بایکوت می کردند؛ گاهی همه با هم از یک عملکرد دولت حمایت می کردند. من هیچ وقت نفهمیدم رسانه های ترکیه چطور اینقدر دقیق منفعت ملی خود را علی رغم اختلافات شدید جناحی تشخیص می دادند. بنابراین وقتی ما تعریف واحدی از منافع ملی نداریم اینگونه انتقادها و اینگونه برداشت ها از عملکرد دوستان پیش بیاید که فلانی لابی فلان جاست. ترک ها تعریف واحدی از منافع ملی خود دارند و بسیار سر این منافع چانه می زنند. الان شما نگاه کنید در همین رقابت های انتخاباتی هیچ موردی پیدا نمی کنید که احزاب مخالف اردوغان بر سر مسائلی که پای منافع ملی وسط است اردوغان را نقد کنند؛ اصلا چنین چیزی امکان ندارد. ما باید هر چه زود تر تعریف واحدی از منافع ملی خود به دست بیاوریم تا بخش زیادی از مشکلات کشور ما حل بشود.
ببینید ما و ترکیه دو کشور همسایه تاریخی هستیم فارغ از اراده مقامات دو کشور،الزامات و اجبارهایی که جغرافیای طبیعی بر ما تحمیل میکند ما را به سوی تعامل و همکاری سوق میدهد من بر همین اساس تلاش کردم روابط با ترکیه از اجبار به تمایل به همکاری سوق دهم و تا حدود زیادی نیز موفق شدم ما نه تنها با ترکیه بلکه باید با همه همسایگان روابط و تعاملات رو به توسعه داشته و این روابط خود تامین کننده صلح، امنیت و پیشرفت در منطقه و بالطبع ایران خواهد بود.
در پایان نکته ای را میخواستم را به شما دوست خبرنگار عرض کنم:
مقوله سیاست خارجی در تمام دنیا یک مقوله خاص و ویژه است. پیچیدگیها و ابهامات خاص خودش را دارد و از حساسیت خاصی برخوردار است .ممکن است همه درک واحدی از آن نداشته باشند که این امریست طبیعی .من خواستم همین جا خواهش کنم کسانیکه تریبون در دست دارند زمانی که در مورد سیاست خارجی صحبت میکنند احتیاطهای لازم را بعمل آورند .هر چند که در کشورهای دنیا رسم بر این است که تعداد محدودی از مقامات در مورد سیاست خارجی صحبت میکنند. من در چند کشوری که ربیس نمایندگی بودم مسئولین آن کشور بعضا بنده را احضار میکردند و میگفتند فلان سخنران در فلان شهر کوچک مطلبی را علیه آن کشور ابراز کرده و بایستی پاسخ میدادیم. در سیاست خارجی پنهان کاری امر بسیار مهمی است بعضا یک سخنران اطلاعی از یک موضوع در سیاست خارجی به صورت ناقص پیدا کرده این را پشت تریبون اعلام میکند در صورتیکه اصلا نبایستی اعلام شود و باعث بیداری و آگاهی دشمن از سیاست های پنهان ما در سیاست خارجی میشود.
بنابراین خواهش میکنم تریبون داران اگر در امر سیاست خارجی اطلاعی ندارند اصلا صحبت نکنند. ما در این ۴۱ سال ازاین طریق خیلی ضربه خوردیم .البته تحلیل مسائل از سوی دوستان کارشناس و رسانه حتما مشکلی ندارد./منببع خبرآنلاین
طرح دولت برای فروش خودروهای وارداتی عملا شبیه یک قمار است
این طرح فقط مناسب افراد خیلی پولدار اهل ریسک است
مرحله اول ثبتنام خودروهای وارداتی در حالی به پایان رسید که تنها بخشی محدودی از وعده ۱۰۰ هزار دستگاه خودرویی که وزارت صمت وعده داده به مرزهای کشور رسیده و با وجود انواع ابهامات، حدود ۱۲۰ هزار نفر حدود۶۰ هزار میلیارد تومان پول خود را در بانکها بلوکه کردهاند.
با پایان زمان ثبتنام برای حدود ۱۰۰ هزار خودروی وارداتی مشخص شد که ۱۲۰ هزار نفر در این طرح ثبتنام کرده و با بلوکه کردن نفری ۵۰۰ میلیون تومان، ۶۰ هزار میلیارد تومان در بانکها بلوکه کردهاند تا نتایج قرعه کشی مشخص شود. قرار است با انجام استعلام، افرادی که از شرایط ذکرشده برخوردارند مشخص و میان آنها قرعهکشی شود و بقیه حذف شوند. قرعهکشی هم که قرار بود روز سه شنبه و چهارشنبه هفته قبل برگزار منتفی و به این هفته موکول شد.
در همین زمینه امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار و صنعت خودرو گفت: برخلاف صحبتهای رییس جمهور در ابتدا سال و فرمان ۸ ماده ای او که یکی از موارد آن خصوصی سازی کامل خودروساز بود، شاهد این هستیم که دولت نه تنها به کنترل مستقیم فروش خودروهای داخلی قانع نشده که قصد دارد خودروهای وارداتی را هم راسا بفروش برساند که این در تناقض با صحبت های قبلی رییس جمهور است.
وی ادامه داد: اگر دولت متصدی خوبی برای صنعت بود که دو خودروسازی که دست خودش است را درست میکرد. کجای دنیا دولت ها فروشنده خوبی اند؟ دولت قرار بود به خصوص با واردات، رقابت ایجاد کند ولی عملا با این کار رانت ایجاد کرده است و ناکارآمدی موجود را به واردات هم تعمیم داده است. دولت برای این که بازار را کنترل کند سطح خودش را پایین آورده است، و به جای این که جایگاه حاکمیتی داشته باشد و مراقبت کند که خودرو باکیفیت و سود کم وارد بازار شود، خودش متصدی شده و عملا فروش را هم در دست گرفته و ذینفع درعرضه خودرو شده که کار بسیار خطرناکی است.
کاکایی تصریح کرد: چرا رییس جمهور به این موضوع که با آبروی دولت دارند بازی می کنند توجه نمی کند، اصل ۴۴ و فرمان رییس جمهور این است که صنعت دست بخش خصوصی باشد. دولت و یا به عبارتی وزارت صمت باید حاکمیت و مراقبت کننده باشد، نه این که بروند خودشان متصدی شوند. مشخص است که دولت دارد به اسم کنترل بازار، چه خطای بزرگی می کند. دولت همانطور که نتوانسته بازار گوشت و مرغ را کنترل کند، مطمئن باشید که نمیتواند با این کارها، بازار خودرو را هم کنترل کند و نظام بازار و تولید را بهم می ریزد. خودروسازی یک صنعت بزرگی است که ضربه زدن به آن بی پاسخ نمی ماند و اثرش را در اقتصاد می بینیم؛ همانطور که دو خودروسازی ما بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد زیان دادند و اثر آن در بورس و اقتصاد کشور محرز است.
وی افزود: وزارت صمت به دنبال این است که کار واردات خودرو را با عجله انجام دهد تا از آن به عنوان دستاورد خود نام ببرد و ادعا کند که وعده امسال را به ثمر رسانده است. انجام این کار به یکباره و در عرضه سه ماه باعث تاثیر در بازارهای جهانی و افزایش قیمت خودرو در منطقه می شود.
کاکایی گفت: برای مثال در سال ۸۶ که دستور گازسوز کردن ماشین های داخلی و وارداتی صادر شد تقاضا که برای کپسول گاز یک تا یک و نیم میلیون بود یکدفعه چهار برابر تقاضای عادی جهان شد و قیمت این کپسولها در بازار جهانی دو و نیم برابر شد. در حال حاضر علاوه بر تاثیر تقاضای یکباره، در شرایط بعد از کرونا هستیم، تولید خودرو کاهش یافته و کمبود تراشه وجود داد و برای خرید از خیلی از خودروسازان بین المللی باید در صف بمانید. ضمن این که هیچ خودورساز معتبری به ایران خودرو نمی دهد و این خودروهای وارداتی از کف بازار جمع می شوند. حداقل دولت بیاید به جای سه ماه این صد هزار خودرو را طی یک سال و طبق یک برنامه وارد کند. این برنامه و روش اجرایی که دولت در پیش گرفته خطرناک است، سر تا پایش اشکال دارد و شک نکنید که رانت بزرگی این وسط است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: دولت از یک طرف قرعه کشی خودروهای داخلی را حذف و از طرف دیگر وقتی دید برای خودروهای وارداتی تقاضا زیاد است بازی درآورد و گفت که با قرعه کشی عرضه میکند و ۵۰۰ میلیون بریزید تا بعد ببینیم چه می شود. نه نوع خودروها معلوم است، نه زمان تحویل و نه مبنای قیمت گذاری. چنین روشی هم در خرید و هم در فروش اشکال دارد و شبیه یک قماربازی است. قبلا ادعا میشد که میلیونها نفر متقاضی داریم. اما الان ۱۲۰ هزار نفر شرکت کردند. چون تعداد زیادی حاضر نیستند در این قمار شرکت کنند و افرادی که دل شیر داشتند و یا به دنبال هیجان و قمار بودند ثبت نام کردند. دولت هم سودش را برده چرا که ۶۰ هزار میلیارد تومان را تا مدت نامشخصی از دست مردم خارج کرده که مثلا نروند سراغ دلار و قیمتها را بالا و پایین کنند و حداقل خیالش راحت است که این رقم بلوکه است.
کاکایی تصریح کرد: حدود ۱۰ درصد مردم، یعنی بیش از ۸ میلیون نفر میلیاردر هستند. از این تعداد میتوان ادعا کرد که حداقل یک درصد (حدود ۸۰۰ هزار نفر) مولتی میلیاردر هستند و حالا از این تعداد ۱۲۰ هزار نفر ثبتنام کردهاند که چیز عجیبی نیست. حتما فیلمهایی را دیدهاید که آدمهای پولداری هستند و اصلا پول برایشان مهم نیست، و با شرکت در قمار، احساس هیجان می کنند. عملا افرادی هم که در این معامله مبهم با دولت شرکت کرده اند، انتظار یک برد خیلی بالا یک باخت کم را دارند.
وی افزود: به عبارتی یک قمار که برای آنها ریسکش می ارزد و البته هیجان انگیز است. اگر ببرند، یک دفعه چیزی در حدود یکی دو میلیارد نصیبشان میشود و اگر هم باختند، نهایتا پانصد میلیونشان مدتی از دور بازدهی خارج شده است. در حالی که برای آدم مولتی میلیاردر این اعداد پول خورد است. البته بعدا وزارت صمت نرود و در بیاورد که چند آدم معمولی هم در این بازی شرکت کرده اند و جواب مرا بدهد، چرا که خرید کد ملی کار سختی نیست.
کاکایی گفت: ۱۲۰ هزار نفر هم زیاد نیست، حتی بیش از این هم پتانسیل ثبت نام وجود داشت ولی به دلیل ابهامات خیلی زیادی که وجود داشت عدهای ثبت نام نکردند. اما کمی هم در مورد خطر بزرگ پیش روی دولت بگویم و توضیح دهم که چرا این حرکت برای وزارت صمت یک قمار است. اگر وزارت صمت بتواند به تمام تعهدات خود در این معامله پایبند باشد، نهایتا یک دستآورد بسیار کم ارزش در سطح دولت بدست آورده اند. چرا که فقط تعداد کمی پولدار از آن منتفع میشوند و تغییر خاصی در قیمتهای خودرو برای عامه مردم که وعدهاش را داده بودن، رخ نخواهد داد.
وی افزود: بازی میلیاردرها کمی، آن هم به طور موقت تغییر میکند و مثلا خودروی سه میلیاردی میشود دو و نیم میلیارد. اما برعکس، اگر وزارت صمت مانند همین یک سال که ادعا کرده بود، نتواند ارز مورد نظر را جور کند، یا به هر دلیلی خودروها به موقع نرسند و یا مشخصات فنی مطابق با استانداردها نباشد و یا مشکلاتی در خود خودروها پیش بیاید (که مشابه تمام این موارد را در سالهای گذشته تجربه کردهایم)، آبروی وزارت صمت میرود. در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، آبروی فروشندگان و واردکنندگان رفت. اما الان دولت مقابل مردم است و این آبروی دولت است که گرو گذاشته شده است.
این استاد دانشگاه در پایان بیان کرد: از نظر من آبرو، گرانقیمت ترین دارایی هر انسان و هر دولتی است. پس من اگر جای رییس جمهور بودم، به وزارت صمت اجازه نمیدادم خودم را بین مردم و فروشندگان قرار دهد و دستور میدادم که واردکنندگان طبق ضوابط عمل کنند و خودشان با پول خودشان خودرو را وارد کنند و مسیر قانونی مستقیم را طی کنند و هر وقت خودروها به این طرف مرز در داخل کشور منتقل شد، خودرو را بفروشند. همچنین وزارت صمت موظف است که تعهدات سنگینی از این واردکنندگان برای عرضه گارانتی و خودروها طبق نرمهای بین المللی و داخلی بگیرد و نگذارد مانند آن بلایی که سر خریداران خودروهای وارداتی در سال ۱۳۹۶ به بعد در بخش قطعات یدکی و خدمات پس از فروش رخ داد، سر این افراد جدید بیاید./ اقتصادآنلاین
ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره رانت ایجاد میکند؟
دلار را ۴ نرخی کردهایم
اگر بانک مرکزی بخواهد، میتواند بازار ارز را کنترل کند
یک کارشناس اقتصادی بر این باور است که اگر بانک مرکزی بخواهد میتواند بازار ارز را کنترل کند، چراکه میتواند با توجه به اختیاراتی که دارد برخورد کند؛ ولی آن اراده و فعل خواستن را ندارد.
رییسکل جدید بانک مرکزی در نخستین اظهارات خود پس از تصدی سمت جدید با بیان اینکه سیاست ما سیاست تثبیت نرخ ارز خواهد بود، قیمت دلار نیمایی را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد! محمدرضا فرزین در حالی اقدام به تعیین قیمت دلار نیمایی کرده است که این قیمت، اصولا بر اساس عرضه و تقاضا در سامانه نیما کشف میشود و تاکنون دولت مدعی عدم دخالت در تعیین آن بوده است!
اخیرا نیز رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه طی ۴۰ روز گذشته ۶.۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عرضه کردیم، گفت: با راه اندازی مرکز مبادله طلا و ارز، ربع سکه را نیز در این بازار عرضه میکنیم.
وضع و عرضه دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در حالی اولین اقدام محمدرضا فرزین بود که دولت سیزدهم در اولین اقدامات خود ارز ۴۲۰۰ تومانی را عامل فساد عنوان کرد و خواستار حذف آن شد که در نهایت حذف آن صورت گرفت و حال پرسش اینجا است که چه تفاوتی میان ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار تومانی در ایجاد فساد وجود دارد.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بیشک شباهتی در بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وجود دارد، گفت: «در گذشته نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را دولت انتخاب کرد و در حال حاضر نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را دولت انتخاب کرده و تنها افزایش نرخ اتفاق افتادهاست که برای گروههای کالایی مجاز تخصیص داده میشود.»
بغزیان در ادامه گفت: «تفاوت موجود به بازار آزاد باز میگردد و اختلاف قیمتی که در آن زمان وجود داشت و در حال حاضر وجود دارد. در حال حاضر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳۴ تا ۳۸ هزار تومانی، ۴۳ هزار تومانی و ۴۶ هزار تومانی در بازار داریم.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه کالاها بر اساس نرخ ارز آزاد قیمت گذاری میشوند، تصریح کرد: «حتی واردکنندهای که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کالا وارد میکند، آن را با ارز آزاد میفروشد و قیمتگذاری آن براساس نرخ ازاد ارز است. تنها تفاوتی که میشود بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ایجاد کرد، نظارتی است که باید صورت گیرد.»
بغزیان در ادامه با اشاره به اینکه باید در حوزه تخصیص ارز نظارت شود، متذکر شد: «ما باید بر اینکه کالاهایی که وارد میشوند، با چه نرخی فروخته میشوند، نظارت کنیم؛ در گذشته کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشود و در اوایل اجرایی شدن این طرح با همان قیمت به بازار عرضه میشد، اما بعدها با بالا فتن نرخ ارز در بازار آزاد سواستفادههایی صورت گرفت و دیگر نمیصرفید که کالاها با نرخ ارز دولتی قیمتگذاری شوند و در نتیجه افزایش قیمتها اتفاق افتاد.»
وی با اشاره به اینکه تا دیر نشده بانک مرکزی باید از صرف تا صد تخصیص ارز را مورد نظارت قرار دهد؛ گفت: «اگر از زمان واردات کالا تا عرضه آن در بازار آزاد نظارتی از سوی بانک مرکزی صورت نگیرد، ما دوباره رانتی را در بازار ایجاد میکنیم.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «در زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی ما مافیای ارز را نداشتیم که در حال حاضر داریم و در نتیجه آقای فرزین در حال حاضر باید حریف این گروه شود و باید آنهایی را که بازارسازی میکنند و جریانسازی میکنند را شناسایی کرده و با آنها برخورد کند وگرنه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی دچار خواهد شد.»
وی تاکید کرد: به نظر من اگر بانک مرکزی بخواهد میتواند بازار ارز را کنترل کند، چراکه میتواند با توجه به اختیاراتی که دارد برخورد کند؛ ولی آن اراده و فعل خواستن را ندارد. چراکه برخورد با بازارسازان جرات میخواهد، بازارسازانی که ممکن است حتی در بانک مرکزی و یا صرافیها وجود داشته باشند.»/خبرآنلاین
مولدسازی؛ درمانی که درد شد
نویسنده معتقد است که به جای مولدسازی، حرکت آینده باید بر دو محور منافع ملی، و شکل دهی به نظم جدید بر محوریت انسان، شکل بگیرد تا شور و شعف بسیار عمیقی در همه حوزه ها برقرار کند؛ به سرعت توزیع نظام منافع را از خاص گرایی خارج، و به عام گرایی ارجاع دهد. عقلانیت در این زمینه باید خودش را در قالب نه چندان آشکار آشتی ملی متبلور سازد.
طرح مولد سازی دارایی های دولت، از زمره طرح هایی است که بحث های بسیار زیادی را در جامعه به راه انداخته است؛ «کاپیتولاسیون» تا «آپارتاید» نام هایی هستند که بر این طرح، نمایندگان مجلس نامگذاری کرده اند. بی تردید جوامعی که نهاد قانون بر همه عرصه هایش، به طور یکدست، اعمال نمی شود، به دلیل مشکلات ناشی از چنین پدیده ای، هراز چندی، هزینه های سنگین پیامدهای ناخواسته چنین روندی را بپردازند. اما متاسفانه به جای توجه به چنین موقعیت خطیری، مصوبه سران تنها به قلک ثروت ملت برای تامین مخارج خود اندیشیده است. چنین قلکی ساختارا قادر نیست به جای برجام و رفع تحریم ها و اصلاحات بوروکراتیک و سازماندهی اجتماعی و حاکمیت سیاسی عمل کند.
برای مثال از آن جا که نهادها، انجمن ها، و سازمان ها به صورت خودبه خودی تابع روابط حامی و پیرو هستند، و درآمدها از این طریق در یک روابط عمودی تامین و توزیع می شود، هماهنگی و سازماندهی میان ائتلافی مسلط از تجمیع کننده و توزیع کننده منابع، دائم از وضعی به وضع دیگر در حال بازسازی خود است تا با تامین منابع، سامانه های ناشی از سازمان ها با ساختار عمودی، و ائتلاف برای ایجاد وحدت اجتماعی، کاهش خشونت و حیات اجتماعی را امکانپذیر سازند. با این همه کاهش توزیع منابع و پیامدهای مخاطره آمیز آن یعنی عدالت خواهی جنبش های اجتماعی، با افزایش هزینه به جای سود، گسست های عمیقی را در این دست از جوامع دامن می زند. گسست هایی که می تواند نظم موجود را از بین ببرد.
به عبارت دیگر بیماری ساختاری ایران، وجود خشونت، به عنوان مهمترین مانع توسعه، با رشد و توسعه مقطعی به طور دائم در حال نوسازی و بازسازی خود است. با این همه باید گفت شیوه بازسازی نهادهای مستقر گویی از این طریق با بن بست تاریخی خودش مواجه شده، و تندروها نیز با غفلت از بازسازی جدید که متضمن حداقلی از مشارکت اجتماعی باشد، بحران های آن را تعمیق و گسترده می کنند. بر این اساس اگر حاکمیت سیاسی قادر نباشد بازسازی سیاسی را با توجه به بن بست مذکور به ثمر برساند، هر نوع بازسازی به سرعت به بحران مرحله بعد ختم می شود. از این منظر پوسته شکنی توسط دولت ها در نظام های شکننده، که برخوردار از نظمی مبتنی بر تعیین کنندگی کارگزار، توزیع منابع میان کارگزاران اصلی که ائتلاف قدرت را شکل می دهند و توزیع منابع میان پیروان هوادار، و رفتن به مرحله ائتلاف سازمان ها، در ایران با عناصر ایدئولوژیک، و مخاطرات بین المللی و منطقه ای درآمیخته، روند سازماندهی نهادی و تکامل آن را با دشواری بسیار خطرناکی مواجه می سازد. در این وضعیت ناکارآمدی به اوج رسیده و امکان فروپاشی در خوشبینانه ترین حالت، تنها تهدید وضعیت موجود به شمار خواهد رفت.
ساختار مذکور از دو مشکل بسیار اساسی رنج می برد: ابتدا اختلال جدی در همبستگی میان فرد با خویشتن درونی خویش است. سپس ناتوانی در ایجاد همبستگی میان خویشتن با حوزه اجتماعی قرینه و هم آیند آن است. از نظر یونگ وقوع چنین همبستگی از حوزه فردی و سپس انتقال آن به حوزه اجتماعی ناممکن می شود. وضعیت پیشا قانون جوامعی اینچنینی مبتنی بر حامی پیرو همچون وضعیت ایران، به طور دائم ابتدا برای منافع مقطعی از شدت خشونت ها می کاهد، اما پس از پایان منافع، رنج های ناشی از تامین منابع جدید، ستیزه های درونی آموخته شده ناشی از رضایت جبری را از آنچه نصیبش می شود، نهادینه می سازد؛ مانند نظام همسان سازی حقوق کارکنان دولت و یا کارگران، و دیگری دست زدن به برنامه پرریسک شوک درمانی که هرچند سال یک بار باید صورت بگیرد. چنین فرآیندی نهاد خانواده و اعضای آن را پیرو مقطعی نهادهای حامی پرور می کند. الگوی حامی پیرو، در نهایت اصلاح وضعیت را به جای آموختن و آشتی با خود و خویشتن، و سپس ارجاع به اصلاحات بر اساس خیرعمومی، به دلیل الگوی بهره مندسازی انسان فاتح، فرار به جلو را برای اصلاح دیگران، و انتشار عقده قدرت طلبی توسعه می دهد، و به این طریق کهن الگوهای مندرج در ناخودآگاه، در بازتولید انسان فاتح و عدم آشتی انسان با خود، بازتولید و در اشکال نوین خود به ویژه در حوزه نهادهای اجتماعی بازسازی می شود؛ روز از نو روزی از نو.
از این منظر آن چه باید به شورای سران، و هیات هفت نفره، قوه قضاییه و مجلس گوشزد کرد آن است که این گونه از سازماندهی اجتماعی، به دلیل تغییر در ساختارهای هویت یابی جدید در جامعه، و شیوه های سازماندهی آن، دیگر قادر به ادامه و استمرار وضع موجود نیست. پرداختن چنین هزینه عظیمی برای بازسازی آن، آفتابه خرج لحیم است. و سرمایه مذکور به سرعت دود می شود و هوا می رود. در چنین شرایطی از هم گسیختگی زیرمجموعه نظام حامی پیرو، به شدت از آسیب پذیری جدی و به ویژه فروپاشی نظم مواجه خواهد شد.
از این منظر حرکت آینده می تواند بر دو محور منافع ملی، و شکل دهی به نظم جدید بر محوریت انسان، شور و شعف بسیار عمیقی در همه حوزه ها برقرار کند؛ به سرعت توزیع نظام منافع را از خاص گرایی خارج، و به عام گرایی ارجاع دهد. عقلانیت در این زمینه باید خودش را در قالب نه چندان آشکار آشتی ملی متبلور سازد. چنین روندی می تواند غیریت سازی های ناشی از عدم آشتی با خود، بر اساس فشارهای ناشی از توزیع منابع عمودی، و همچنین عقده سرنگون سازی و بدسازی هر نوع فرهنگ، سیاست، اجتماع، و اقتصاد خودی را به اصلاح بخش های ضعیف و ناکارآمد در کنار بخش های کارآمد و قوی سوق دهد. موضوعی که پیشران آن، تشکیل سرمایه اجتماعی جدید و هویت و مشروعیت یابی نوین می توان بر آن نام گذاشت./خبرآنلاین
فروزان آصف نخعی روزنامه نگار
به فکر مولدسازی داراییهای ملت باشید
تا چشم بهم بزنیم امسال هم بدون هیچ دستاوردی به پایان خواهد رسید و هیچ گشایشی در زندگی مردم صورت نگرفته اما دولتمردان وعده برنامه پنجساله برای بهبود اوضاع کشور و تدوین بودجه عملیاتی و مولد سازی دارایی های راکد دولت را میدهند.
در حالیکه قادر نیستند تعداد کمی از جمعیت خوی که پس از زلزله در این شهر باقی مانده اند را از حداقل امکانات برخوردار سازند و با وجود اینکه دولت و هلال احمر ناکارامدی خود را نشان داده اند اجازه جمع اوری کمک به چهره های قابل قبول جامعه نمیدهند؟
در نشست اخیر اساتید اقتصاد در دانشگاه تهران سعید لیلاز که خیلی وی را به عنوان اقتصاددان قبول ندارند ولی معمولا به مانند دکتر رنانی پیشبینیهاش از آینده اقتصاد و کشور نزدیک به واقعیت است با اشاره به فروپاشی شوروی دلیل آن را ناکارامدی حکومت وقت روسیه دانسته و هشدار میدهد که دولت آقای رییسی چون فاقد پشتوانه مردمی است کشور را به همین سرنوشت گرفتار کند، وی مدعی است که این دولت قادر نیست بحرانها را در کشور حل کند و امروز مشکل گاز، فردا بنزین، پس فردا مشکل برق خواهیم داشت همزمان هم مشکلات آب و هوا را داریم، به قول دکتر نیلی برای بحران آب ، محیط زیست و صندوق های بازنشستگی به سرمایه گذاری کلانی نیاز داریم ولی متاسفانه تاثیری بر رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت، البته اَبَر بحران هایی نظیر بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری را میتوان با ایجاد«ثبات اقتصاد کلان»، «فعال شدن ظرفیتهای خالی»، «نهایی شدن برجام» و استفاده از فرصت «تحولات اقتصاد جهانی» کاهش داد.
اغلب اقتصاد دانان علت توسعه نیافتگی کشور را خلل در “عقل جمعی” میدانند، اغلب ما با هوشیم اما کنار هم جامعه عاقلی را تشکیل نداده ایم، ما نتوانسته ایم نظام های باهوش، سیستم های عقلانی وسازوکارهای خردمندانه تولید کنیم، سال هاست که بخش مردمی اقتصاد در برنامهریزی متمرکز بروکرات های دولتی تقریبا هیچ جایگاهی ندارد.
سال هاست که برنامه ریزی می کنیم و به جای تعیین سه تا پنج مساله مشخص و طراحی حداکثر ده اقدام معین برای آن ۵ مساله مشخص. لیستی از آرزوها می نویسیم.
الان مجلس و دولت درحال تدوین برنامه هفتم توسعه بر همین سیاق هستند و ادعای رشد ۸ درصد در سال را دارند در حالیکه متوسط رشد ده سال اخیر کشور نیم درصد بوده! چه اتفاقی در کشور افتاده که انتظار داریم این هدف محقق گردد؟ آیا در روابط “دولت با مردم” و”رابطه دولت با سایر کشورها” تحولی رخ داده است؟ مدیران حرفه ای تر شده اند؟ سرمایه اجتماعی دولت ارتقا یافته؟ نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزایش یافته و دولت از سیاست های غلط اقتصادی نظیر اقتصاد دستوری، قیمت گذاری و تصدی گری دست برداشته است؟ مگر رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی به اشتباه مهم اول انقلاب اشاره نفرمودند:
“اشتباه مهمی که در سالهای اول انقلاب اتفاق افتاد،این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همه کارها را،حتی فروش مثلاً اجناس خرد را به مسئولین،دولت و دستگاه های دولتی سپردند. خطای بزرگی بود که انجام دادیم ما.
کشور بدون فعالیت بنگاههای خصوصی اداره نخواهد شد”.
این سخنان رهبری در رابطه با اهمیت بخش خصوصی را باید بخش خصوصی به عنوان مطالبه جدی خود از قوای سه گانه قرار دهد و در انتخابات اتاق بازرگانی که در دهم اسفند برگزار میگردد حضور جدی داشته باشد و نمایندگان واقعی و مطالبه گر خود را به اتاق بازرگانی بفرستد تا وقتی که در اصلاح قانون اتاق پیشنهاد میشود که یکی از ماموریت های اصلی اناق بازرگانی ارتقا جایگاه و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشد، مخالفت نکنند.
متاسفانه سرنوشت اتاق بازرگانی شباهت زیادی به سرنوشت توسعه در کشور دارد، تعدادی از افراد باهوش و موفق اقتصادی کشور در این نهاد به عنوان هیات نمایندگان حضور دارند ولی نتوانسته اند نهادی کارا و اثر بخش را ایجاد کنند و عقلانیت جمعی و خرد بر این نهاد حاکم نبوده و عملکرد این اتاق نه تنها باعث تقویت بخش خصوصی نشده بلکه جایگاه اتاق و بخش خصوصی تنزل یافته و بسیاری از افراد موفق و کارافرینان بزرگ کشور علاقه ای به حضور در این نهاد ندارند ، فعلا هم فضای انتخاباتی سرد و بی رمق می باشد.
در این شرایط خبر مصوبه مولد سازی دارایی های راکد دولت با موج منفی کارشناسان مواجه شد و اغلب حقوقدانان، اقتصاددانان ، فعالان سیاسی و اصحاب رسانه این مصوبه را غیر قانونی، تداوم اقتصاد ناکارامد دولتی، توزیع رانت و هزینه کرد آن در بودجه های جاری دانسته و پاسخگویی دولت و حمایت من هم از کلیات آن در کلاب هوس بی فایده بود.
بعضی ها از منظر قانون اساسی و اینکه قانون گذاری فقط باید توسط مجلس صورت گیرد مخالفند، اصحاب رسانه وسیاسیون نگران توزیع رانت واستفاده جناحی از منافع این طرح می باشند و به طرح از منظر تهدید نگاه می کنند، من از منظر فرصتی که منابع این طرح در تکمیل ۶۶ هزار پروزه ناتمام خصوصا ۶۰۰۰ پروژه ملی با ۶۰ درصد پیشرفت می تواند داشته باشد نگریسته و مولد شدن دارایی های راکد دولت را به صورت ضربتی و فراقانونی را دراین شرایط قابل قبول دانسته و از کلیات آن حمایت کردم، اما ارجح است که به جای مولد سازی دارایی های راکد دولت به فکر مولد سازی دارایی های جاری ملت باشیم.
امروزه متاسفانه مردم دارایی های جاری (نقدی) خود را با سراسیمگی تبدیل به ارز، طلا، مسکن و زمین کرده و یا به خرید کالاهای با دوام مانند اتومبیل و نظایر آن روی می آورند که هیچکدام را نمی توان در شرایط کنونی اقتصاد ایران سرمایه گذاری مولد دانست.به سخن دیگر، دارایی ها و پس انداز های پولی مردم که ابعادی به مراتب گسترده تر از دارایی های راکد دولت دارد، عملا از چرخه تولید ارزش افزوده خارج می شود و اقتصاد ایران را به قهقرا می برد./خبرآنلاین
سید حمید حسینی
مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه:
در تدوین برنامههای توسعه دچار دور باطل شدهایم
کمتر از ۳۴درصد اهداف برنامههای توسعه تاکنون محقق شده است
رویکرد ایران به توسعه و برنامههای توسعهای باید به صورت جدی مورد بازنگری قرار گیرد . این جمله کلیدی است که احمد صمیمی، رییس اسبق سازمان بهرهوری و از مدیران ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه میگوید.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برنامه هفتم توسعه در حالی مراحل دیرهنگام تصویب را پشت سر میگذارد که بنا بر اعلام این کارشناس ارشد و مقام پیشین سازمان برنامه و بودجه تنها ۳۷ درصد از اهداف برنامههای توسعه تا کنون محقق شده است و این زنگ خطری است برای سیاستگذاران تا دریابند تنها تدوین برنامه بر اساس آمال و آرزوهای بزرگ نمیتواند متضمن رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده باشد .
ضرورت عزیمت به برنامه مسئله محور
دکتر احمد صمیمی با تاکید بر اینکه ضروری است از برنامههای جامع به سمت برنامههای مسئلهمحور عزیمت کنیم، گفت: در تدوین برنامههای توسعه کشور دچار تسلسل و دور باطل شدهایم، بهطوری که برنامههای توسعه پیش از آنکه کشور را به سمت توسعه و پیشرفت هدایت کنند، مدیران ارشد را از تلاش جدید برای توسعهیافتگی بینیاز کرده است. از همین رو، ضروری است، رویکردمان به توسعه و برنامههای توسعه بازنگری جدی شود. به همین منظور، قبل از ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، مبنی بر اصل کفایت سیاستهای کل، گزارشی تهیه و برای مراجع ذیصلاح ارسال شد؛ مبنی بر اینکه باید کفایت سیاستهای کلی اعلام شود. به این نحو که کل سیاستهای حوزههای مختلف بررسی شود و آن دسته از برنامههایی که محقق شده کنار گذاشته و آن قسمتهایی را که موازی و تکراری هستند طبقهبندی شوند و پیشرانها شناسایی و بر تحقق آنها تمرکز شود.
رئیس اسبق سازمان ملی بهرهوری ایران با اشاره به اینکه بنا بود از برنامه سوم توسعه، برنامه جامع در کشور تدوین نشود و برنامهها براساس مسئلهیابی تهیه شوند؛ در گفتوگو با جدیدترین شماره ماهنامه این سازمان تاکید کرد: ضروری است از برنامههای جامع به سمت برنامههای مسئلهمحور عزیمت کنیم. یعنی برنامههای اولویتدار شناسایی و اجرا شوند. به همین دلیل، مضمون برنامه ششم توسعه «جامعهنگرِ مسئلهمحور» انتخاب شد. بهعنوان مثال، اگر در هر برنامه از ۳۰ مسئله شناساییشده در کشور بتوان ۵ مسئله را حل کرد، در نهایت در ۶ برنامه، مسائل اصلی کشور حل خواهد شد. اما متأسفانه عمده برنامههای تدوین شده در کشور، جامع هستند و به دلایل مختلف تاریخی و مدیریتی معمولا به هدف تعیین شده دست نمییابند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «برنامه هفتم توسعه چه فرقی با برنامههای پیشین دارد؟» میگوید: سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه با برنامههای گذشته تفاوت معناداری ندارد و تنها تفاوت آن در مقایسه با برنامههای گذشته این است که از تکثر خودداری و تعدد آن کمتر شده است. در واقع، هدف از تدوین برنامههای توسعه تلاش برای «همه چیز شدن» بوده در حالی که دارد به «هیچ چیز شدن» تبدیل میشود.
این کارشناس ارشد نظام برنامهریزی و بودجهنویسی به بخش اول سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه که به اقتصاد اختصاص دارد، اشاره و بیان میکند: در بند اول «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد» با تأکید بر افزایش بهرهوری کل عوامل تولید تعیین شده است. این در حالی است که این نوع هدفگذاریها این تلقی را ایجاد میکند که این رشد قابل تحقق است. در واقع، برنامههای توسعه تبدیل به مخدری شده است برای توسعهنیافتگی کشور. طبق بررسی مرکز پژوهشهای مجلس، متوسط تحقق اهداف کل برنامههای توسعه بعد از پیروزی انقلاب، کمتر از ۳۴ درصد بوده است و این موضوع برخاسته از مخدر تدوین برنامههاست که بر کشور مستولی شده است. علاوه بر آن، یکی از معایب سیاستهای کلان کشور این است که بر جهتگیری و سیاستها تأکید میشود و اعداد و ارقام در آن دیده نمیشود. در حالی که در تعیین اهداف است که به عدد و رقم میتوان رسید.
رشد ۸ درصدی اقتصاد؛ هدف یا آرزو؟
به اعتقاد وی، سازمان ملی بهرهوری ایران باید سهم تمام عوامل کل تولید در رشد ۵/۲ درصدی از محل بهرهوری را مشخص و الزامات تحقق آن را بهصورت دقیق و شفاف تعیین کند. تا زمانی که سازمان ملی بهرهوری در تدوین سیاستهای کلی و برنامهریزیهای کلان کشور بهعنوان صاحبنظر دخالت داده نشود، نمیتوان انتظار داشت که به رشد ۸ درصدی اقتصاد دست یابیم. این سازمان باید کیفیت برنامههای توسعه کشور را به کمیت تبدیل کند؛ یعنی باید سهم هر کدام از عوامل تولید در رشد بهرهوری را مشخص و در همین راستا الزامات آن را نیز مشخص کند.
دکتر احمد صمیمی اولین ضمانت تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در کشور را طراحی یک مدل اقتصادی میداند و میافزاید: این موضوع را نمیتوان با هدفگذاری صرف محقق کرد. بلکه باید با توجه به ظرفیتهای اقتصادی کشور از یک مدل اقتصادی استخراج شود. این مدل مهمترین طرحی است که در اقتصاد کلان کشور قابل اجراست. بر این اساس، با توجه به مختصات، مدل نشان میدهد کل رشد اقتصادی کشور در ۵ سال آینده چه میزان بوده است، بنابراین اولین گام برای تحقق اهداف برنامه این است که اهداف از دل مدل درآید نه توسط سیاستگذاران. گام دوم، تعیین الزامات تحقق برنامههاست. یعنی اول باید سیاستگذاری و بعد اهداف را مشخص کرد. برای نمونه، برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد لازم است، سیاستهای پولی و مالی اصلاح شود. یعنی نقدینگی کنترل و تورم کاهش یابد.
دخالتهای بیش از اندازه مجلس در لوایح دولت
وی در پاسخ به این سئوال که «برنامه هفتم توسعه چه فرصتهای جدیدی را پیشروی سیاستگذاران قرار داده است؟» عنوان میکند: همه برنامههای توسعه، ظرفیت و فرصتهایی را بهوجود میآورند، مشروط بر اینکه از تجربه برنامههای توسعه گذشته درس گرفته شود. باید یادآور شد، یکی از چالشهای کشور در تدوین برنامههای توسعه، چارچوب برنامهنویسی است. ضروری است، یک برنامه واحد تدوین شود. برای مثال، مدل برنامه را از ۲۰۰، ۳۰۰ حکم به ۱۰ حکم تقلیل داد و دولت را مکلف کرد برنامه عملیاتی تحقق این جداول را ظرف یکسال تهیه و به اداره کل تطبیق مجلس ارسال و بعد از تأیید ابلاغ کند. در این صورت خط مداخله مجلس در لایحههای دولت کاهش مییابد.
کارشناس ارشد نظام برنامه و بودجهریزی کشور یکی از عارضهها در تدوین بودجه و برنامههای توسعه در مجلس را دخالت بیش از اندازه در لوایح میداند و میگوید: قوه مقننه باید حیطه قانونگذاری را کاهش دهد، در حالی که محدوده نظارت خود را ارتقاء دهد.
رشد اقتصادی کشور در یک دهه گذشته صفر و رشد بهرهوری منفی بوده
وی با اذعان به اینکه سازمان ملی بهرهوری ایران بهعنوان سیاستگذار حوزه بهرهوری، یک نهاد حاکمیتی است و باید بر کانونهای پیشران بهرهوری تمرکز کند، میافزاید: از آنجایی که رشد اقتصادی کشور در یک دهه گذشته صفر بوده و از طرفی، در این بازه زمانی، رشد بهرهوری هم منفی بوده است، زمان تخلیه منفیها گذشته است و الان ظرفیت مثبت شدن روند رشد اقتصادی وجود دارد. برای نمونه، بهرغم اینکه تورم در کشور در حال رشد است و اقدام جدی برای سیاستهای پولی و مالی انجام نشده است، شاهد رشد مثبت هستیم، چراکه رشد منفی در سالهای گذشته تخلیه شده و باید ظرفیتها بروز و ظهور یابد. به همین دلیل، برای اینکه نرخهای منطقی از بهرهوری را محقق کنیم باید روی رشد سرمایهگذاری و بهرهوری از منظر سرمایهگذاری تمرکز کرد. در واقع، باید بر سرمایهگذاری، نیروی انسانی و تولید ناخالص تمرکز داشت. به هر حال، برای تغییر شرایط حال حاضر باید روشها را تغییر داد.
نظام برنامهریزی در کشور سیاستزده است
دکتر صمیمی نظام برنامهریزی در کشور را سیاستزده میداند و بیان میکند: این مسئله باعث شده سازمان برنامه و بودجه که باید یک نهاد توسعهای باشد، تحتتأثیر اختلافنظر دولت و مجلس قرار گیرد و از موضوعات مهم غافل شود. یکی دیگر از الزامات تحقق اهداف بهرهوری این است که مسئولان کشور نیز به بهرهوری باور داشته باشند و از گفتاردرمانی پرهیز کنند. این امر مستلزم این است که درباره مفهوم بهرهوری به اشتراک مفهومی و اجماع موضوعی برسیم.
این کارشناس ارشد نظام برنامهریزی و بودجهنویسی در ادامه به نقش سرمایهگذاری در ارتقای بهرهوری تأکید میکند و میگوید: به این منظور، میتوان اعتبارات تملک دارایی و سرمایهای را صرف چند پروژه مهم کرد. به این صورت که مگاپروژهها را شناسایی و بر آنها تمرکز کرد. در این راستا، سازمان ملی بهرهوری ایران میتواند برای مسائل مهم کشور مانند آب، انرژی، جمعیت، حملونقل، ترانزیت، ریل، اقتصاد دریامحور مگاپروژههای مبتنی بر آنها را طراحی کند و بر اساس آن پیش برود. شیوه بعدی، سرمایهگذاری از طریق روشهای بهرهور و نوین سرمایهداری است.
لزوم بهبود رابطه دولت و حاکمیت
وی با بیان اینکه در کشور معمولا بهدنبال سرمایهگذاری بهصورت فاینانس هستیم، اظهار میکند: توسعه و پیشرفت پاسخ جدید به سؤالات قدیم نیست، بلکه طرح سؤالات جدید است. به هر حال اقدام و برنامهای که موجب تغییر معناداری در کشور شود، حائزاهمیت است که در نهایت این تغییرات معنادار موجب بهبود زندگی مردم شود. در غیر این صورت، برنامههای توسعه به ضدتوسعه تبدیل شده و رابطه بین مردم و دولت را تخریب میکند و بهاصطلاح کشور دچار فرسایش اجتماعی خواهد شد.
به اعتقاد احمد صمیمی، یکی از الزامات رشد اقتصادی در کشور، آشنایی مدیران ارشد کشور با مختصات و واقعیتهای جامعه امروز است و یکی از دلایل عدم اجماع بین ارکان مختلف کشور، فقدان استقرار حکمرانی است. اولین ویژگی حکمرانی، وحدت فرماندهی است. یعنی همه بر سر کار خود هستند، اما از یک فرماندهی اطاعت میکنند. بهعنوان مثال، سیاستهای شرکتهای راه، بنادر و راهآهن که زیرمجموعه راه و شهرسازی هستند، متفاوت است، زیرا نه به اجماع موضوعی و مفهومی رسیدهاند و نه وحدت فرماندهی وجود دارد، در نتیجه کارکرد متناسب با خود را ندارند. از این رو، در وهله اول باید رابطه دولت و حاکمیت بهبود یابد.
لازمه تحقق عدالت، رشد اقتصادی است
رئیس اسبق سازمان ملی بهرهوری ایران معتقد است: برای تحقق رشد اقتصادی توأم با عدالت، ابتدا باید بین رشد و عدالت نسبتی برقرار شود، چراکه لازمه عدالت، رشد است. این عدالت در بیانیه گام دوم انقلاب، الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی و اقتصاد مقاومتی هم آمده است. شاید یکی از دلایل اینکه عدالت در کشور محقق نشده تکرار زیاد آن است. زیرا تکرار باعث شده یک استغنای کاذب ایجاد شود. گاهی با صحبت نکردن درباره موضوعی، نشان میدهیم نسبت به آن فقیر هستیم و بهدنبال آن میرویم.
وی با اذعان به اینکه بین عدالت و بهرهوری و عدالت و رشد اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد، اما بهشرطی که رشد اقتصادی و سهم بهرهوری محقق شود، عنوان میکند: برای رشد اقتصاد کشور لازم است در ابتدا حکمرانی و قواعد حاکمیت مستقر و بین اختیارات و مسئولیتها توازن ایجاد شود. سپس انتخاب مدیران بر اساس شایستهگزینی انجام شود و قانونگذاری و نظارت راهبردی مدنظر قرار گیرد.